زايو سيتي
عرفت قضية الناشط الحقوقي إبراهيم العبدلاوي، نائب رئيس المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مكتبها المحلي بمدينة زايو، تطورا جديدا اليوم الخميس، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح، عقب عرضه مجددا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.
وكان العبدلاوي قد أوقف أول أمس الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة أمس الأربعاء، التي قررت في مرحلة أولى إرجاعه إلى الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والاستماع إلى الطرف الثاني في الملف.
وبعد استكمال إجراءات البحث، جرى عرض المعني بالأمر اليوم الخميس على أنظار وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة سراح، ليغادر بذلك تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستؤول إليه باقي الإجراءات المرتبطة بالملف.
وتعود القضية، وفق المعطيات التي سبق أن نشرتها زايوسيتي، إلى تصريحات كان إبراهيم العبدلاوي قد أدلى بها قبل حوالي سنة ونصف، وذلك في أعقاب اعتقال ابنه الذي كان قاصرا آنذاك.
وكانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف العبدلاوي، مطالبة بإعمال قرينة البراءة وضمان كافة شروط المحاكمة العادلة واحترام الضمانات التي يكفلها القانون.
وبقرار متابعته في حالة سراح، يكون العبدلاوي قد غادر الحراسة النظرية، فيما تبقى تفاصيل المتابعة ومآل الملف رهينين بما ستقرره الجهات القضائية المختصة خلال المراحل المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة في حالة سراح لا تعني ثبوت المسؤولية، كما أن الحسم في الأفعال المنسوبة إلى أي شخص يظل من اختصاص القضاء، وفق ما تنص عليه القواعد القانونية المعمول بها.
