زايوسيتي
أسدلت المحكمة المختصة، أمس الأربعاء 30 شتنبر الجاري، الستار على قضية سرقة عدد من المحركات الخاصة بجلب المياه بجماعة أولاد داود الزخانين، ضواحي زايو، والتي كانت قد أسفرت في شتنبر الماضي عن توقيف أحد المشتبه فيهما بمدينة زايو، في إطار تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
وقضت المحكمة بالحكم على المتهم الذي جرى توقيفه بحي سيدي عثمان بمدينة زايو بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية الأفعال موضوع القضية، فيما أصدرت في حق شريكه، الذي لا يزال في حالة فرار، حكما غيابيا بنفس العقوبة، أي 10 سنوات سجنا نافذا.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة زايو قد تمكنت، في الرابع من شتنبر الماضي، من توقيف المتهم بمنزله بحي سيدي عثمان، عقب عملية ترصد وتحريات ميدانية، وذلك بتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بزايو، قبل أن يتم تسليمه إلى عناصر الدرك الملكي برأس الماء، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا بالبحث في الأفعال المرتكبة بجماعة أولاد داود الزخانين.
وتعود القضية إلى شكايات وأبحاث مرتبطة بسرقة محركات تستعمل في جلب المياه، قبل أن تقود التحريات الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما ظل شريكه في حالة فرار إلى حدود صدور الحكم القضائي الغيابي في حقه.
ويأتي الحكم ليضع حدا لمسار قضائي انطلق على إثر عملية أمنية مشتركة بين مختلف المصالح، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم السرقة وحماية ممتلكات المواطنين، مع بقاء المتهم الفار موضوعا للبحث من أجل تنفيذ ما صدر في حقه من حكم.
