زايو سيتي
تتجه قضية أوراق التصويت المرتبطة بمدرسة القدس بمقاطعة السواني في طنجة إلى مرحلة جديدة، مع تحديد يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتابعين في هذا الملف.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، سيمثل أمام قاضي التحقيق ثمانية متهمين، من بينهم عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، وذلك لمواجهتهم بالوقائع والقرائن والمعطيات التي خلصت إليها الأبحاث الأمنية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، عقب إحالة الليموري عليه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن الإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.
وتنص المقتضيات القانونية المشار إليها في قرار الإحالة على عقوبات تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجناً، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للأفعال المرتبطة بالمناورات الرامية إلى تغيير نتائج الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت، إلى جانب مقتضيات أخرى من القانون الجنائي.
وتعود القضية إلى أبحاث فتحت بشأن أوراق التصويت في أحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس، حيث سبق للنيابة العامة أن أعلنت توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، قبل أن يتوسع نطاق التحقيق ليشمل متهمين آخرين.
وأظهرت المعطيات الأولية للبحث، وفق ما تم تداوله، أن أحد نواب رئيس مكتب تصويت أقدم على اختلاس أوراق تصويت بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من مركز الاقتراع وإعادتها لاحقاً بتنسيق مع أطراف أخرى.
كما رصدت التحريات اختلافاً في نوع الحبر المستعمل على الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر الرسمي المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهي المعطيات التي تشكل جزءاً من عناصر الملف المعروض على قاضي التحقيق.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات الاستنطاق التفصيلي المرتقبة يوم الخميس عن مسار التحقيق في هذه القضية، من خلال مواجهة المتابعين بالمعطيات والوقائع التي تضمنها البحث القضائي.
