زايو سيتي
دخل النزاع القانوني بين المغرب والسنغال بشأن هوية المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا مرحلة جديدة، بعدما أنهت محكمة التحكيم الرياضية الاستماع إلى مرافعات طرفي القضية، في انتظار إصدار قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فإن المحكمة تعتزم البت في الاستئناف الذي تقدمت به السنغال ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بتجريد منتخبها من اللقب ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وتعود القضية إلى المباراة النهائية التي شهدت احتجاج لاعبي المنتخب السنغالي على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل مغادرة عدد من اللاعبين أرضية الملعب والتوجه إلى غرف الملابس لمدة 14 دقيقة، ثم استئناف المواجهة لاحقاً.
وبعد نحو شهرين من النهائي، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بسبب الانسحاب، مع إلغاء النتيجة السابقة واعتماد فوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لصفر.
ولم تقبل السنغال بالقرار، فتقدمت باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في 25 مارس، قبل أن تنظر الهيئة القضائية في الملف خلال جلسة عقدت الخميس 8 أكتوبر، واستمعت خلالها إلى دفوعات الأطراف المعنية.
وفي تصريحات أعقبت الجلسة، أوضح المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية، ماتيو ريب، أن القرار المنتظر لن يصدر بالضرورة في اليوم نفسه أو اليوم الموالي، مرجحاً الإعلان عنه بعد بضعة أيام، دون تحديد موعد نهائي.
وأضاف ريب أن المحكمة تسعى إلى إصدار حكم معلل في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن النقاشات ستركز على بعض الجوانب الإجرائية والقانونية المرتبطة بالقضية.
وترأس الهيئة التي استمعت إلى المرافعات الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، بمساعدة أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماجالي، والمحامي وأستاذ القانون بجامعة زيورخ أولريش هاس.
وفي الوقت الذي لم يدل فيه الوفد المغربي بأي تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء الجلسة، عبّر الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله سو، عن ثقة الجانب السنغالي في مسار القضية.
وبذلك، ينتظر المنتخبان حسم هذا النزاع أمام أعلى هيئة للتحكيم الرياضي، في قرار سيحدد المآل النهائي للاستئناف السنغالي بشأن لقب كأس أمم إفريقيا.
