زايوسيتي
تستعد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لعقد جلسة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، للبت في ملف البروفيسور رشيد شرقاب، إلى جانب النقابي عبد اللطيف صدار والتقني محمد آيت الطالب، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية قضت بإدانتهم بعقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية وتعويضات مدنية ضخمة، في قضية تفجرت على خلفية بلاغات وتصريحات كشفت عن اختلالات شابت تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية قد أدانت ابتدائياً البروفيسور رشيد شرقاب، الطبيب الأخصائي في التخدير والإنعاش والأستاذ الجامعي، بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانوناً، وهي التهم المرتبطة ببيانات نقابية انتقدت وضعية المستشفى الجامعي وأثارت جدلاً حول التمثيلية القانونية للتنظيمات المعنية.
ولم تقتصر الإدانات الابتدائية على شرقاب، إذ شملت الحكم بسنتين حبساً نافذاً وغرامة بـ 5000 درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بتهم تخص انتحال الصفة وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، إضافة إلى الحكم على التقني محمد آيت الطالب بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة بـ 2000 درهم. وفي الجانب المدني، أمرت المحكمة بأداء تعويض تضامني إجمالي يبلغ 1.45 مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات وباقي المطالبين بالحق المدني.
وأثارت هذه الأحكام موجة تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والنقابية، خاصة في ظل ارتباط المتابعات بملفات التبليغ عن اختلالات مهنية داخل مؤسسة صحية عمومية، حيث تطالب الهيئات المتضامنة بضمان شروط المحاكمة العادلة والالتفات إلى الشكايات التي تقدم بها البروفيسور شرقاب سابقاً بخصوص تلك الخروقات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المرحلة الاستئنافية من تطورات.
