زايوسيتي
أقرت السلطات الأيرلندية، ممثلة في وزارة العدل والهجرة، إجراءً جديداً يقضي بإعفاء مواطني 16 دولة حول العالم، من بينها المغرب، من أداء الرسوم المالية المرتبطة بتقديم طلبات التأشيرة لدخول أراضيها.
ويأتي هذا القرار ضمن قائمة الإعفاءات الرسمية التي نشرتها مصالح الهجرة الأيرلندية، والتي تضم إلى جانب المغرب دولاً إفريقية أخرى مثل تونس، ساحل العاج، أوغندا وزامبيا، إضافة إلى جنسيات من مناطق مختلفة. ورغم أن هذه الخطوة تمثل تخفيفاً للعبء المالي المرتبط بإعداد ملفات السفر، إلا أنها تثير تساؤلات حول الأبعاد التنظيمية والشروط المعمول بها.
وفي هذا السياق، شددت الجهات المعنية على أن هذا الإعفاء لا يلغي البتة شرط الحصول على التأشيرة. إذ يظل لزاماً على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى إيرلندا التقدم بطلبات رسمية لاستخراج التأشيرة، واستيفاء كافة الشروط الإدارية وقواعد القبول المعمول بها في قوانين الهجرة الأيرلندية، غير أن الامتياز الجديد يقتصر حصراً على إعفائهم من دفع الرسوم النقدية المعتادة المخصصة لمعالجة تلك الطلبات.
