زايو سيتي
أنهت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ملفاً قضائياً يتعلق بخلاف بين زوجين، بعدما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة توبعت على خلفية إبعاد زوجها عن المسكن الزوجي.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً، والمتمثلة في شهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلها المصاريف القضائية.
ولم تقتصر تبعات القضية على الجانب الزجري، إذ قضت المحكمة أيضاً بأداء الزوجة مبلغ 2000 درهم لفائدة زوجها كتعويض مدني، بعدما قبلت مطالبه المدنية وناقشتها في الموضوع.
وكان الحكم الابتدائي قد رتب المسؤولية القضائية للمتابعة على خلفية الوقائع المرتبطة بإبعاد الزوج عن بيت الزوجية، قبل أن يتم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
وبعد دراسة الملف، قبلت المحكمة الطعن من الناحية الشكلية، قبل أن تنتهي في الجوهر إلى تأييد الحكم الابتدائي بمختلف مقتضياته، مع تحميل المعنية بالأمر صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة.
وبذلك أصبح القرار نهائياً وفق الصيغة التي صدر بها، ليُسدل الستار على الملف القضائي الذي انطلق من خلاف حول المسكن الزوجي وانتهى بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة وتعويض مدني.
