زايوسيتي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم، حكماً قضائياً برئاسة المستشار محمد لحيا، يقضي بإدانة محمد برقي، الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية التابعة لإقليم تازة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، بعد مؤاخذته من أجل تهمة تبديد أموال عامة.
وقد قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار واعتبار الكفالة جزءاً من الغرامة المحكوم بها، وبراءته من باقي التهم التي كان متابعاً بها. وفي الدعوى المدنية، قبلت المحكمة الطلب شكلاً وموضوعاً وألزمت المتهم بأداء تعويض إجمالي قدره 30 ألف درهم لفائدة جماعة مكناسة الشرقية في شخص رئيسها، مع تحميله الصائر على المبلغ المحكوم به دون إجبار.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمكناسة الشرقية المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بعدما صادق المجلس بالإجماع على مقاضاة الرئيس السابق على خلفية رصد اختلالات في تدبير شؤون الجماعة، حيث شملت المعطيات الواردة في الشكاية شبهات مرتبطة بتفويت أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية، واختلالات في الصفقات، ومنح سندات طلب بطرق اعتبرها المشتكون مشبوهة، ليتم إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي خانه المتابعة في حالة سراح من أجل تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
يُذكر أن المدان يُعد من الوجوه السياسية التي عمرت طويلاً على رأس جماعة مكناسة الشرقية لأكثر من 20 سنة، قبل أن يستمر في المشهد السياسي كمستشار جماعي عن حزب الاستقلال، قبل أن تنتهي مسيرته التسييرية أمام أنظار القضاء المالي الذي نطقت هيئته بالحكم الابتدائي المذكور.
