زايو سيتي
أصدر القضاء الفرنسي حكماً يسلط الضوء على الوضعية القانونية للأسر المغربية المقيمة في فرنسا والتي تتكفل بأطفال في المغرب وفق نظام الكفالة، خصوصاً فيما يتعلق بمدى استفادتها من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بإجازة التبني.
وتعود تفاصيل القضية إلى مهاجرة مغربية تكفلت، رفقة زوجها، بطفلة متخلى عنها بمدينة مكناس، بموجب حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 فبراير 2024.
وبعد عودتها إلى فرنسا، استفادت المعنية من تعويضات يومية صرفتها لها صناديق التأمين الصحي الفرنسية (CPAM)، خلال الفترة الممتدة من 2 أبريل إلى 16 يوليوز 2024، على أساس أن فترة توقفها عن العمل تدخل ضمن إجازة مرتبطة بالتبني.
غير أن صندوق التأمين الصحي عاد لاحقاً وطالبها بإرجاع المبالغ التي توصلت بها، بعدما اعتبر أن الكفالة المغربية لا تُعامل قانونياً باعتبارها تبنياً وفق التشريع الفرنسي، وبالتالي فإنها لا تمنح، بشكل تلقائي، الحق في الاستفادة من التعويضات اليومية الخاصة بإجازة التبني.
ومع انتقال الملف إلى القضاء، أيدت المحكمة موقف صندوق التأمين الصحي، ما ترتب عنه إلزام المعنية بإعادة مبلغ قدره 4,710.99 يورو.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالنسبة للأسر المغربية المقيمة في فرنسا، بالنظر إلى أنها تكشف عن اختلاف قانوني بين نظام الكفالة المعمول به في المغرب ومفهوم التبني في القانون الفرنسي، وهو اختلاف قد ينعكس على بعض الحقوق الاجتماعية والتعويضات التي تطالب بها الأسر بعد التكفل بطفل في المغرب.
ولا يعني الحكم أن الكفالة المغربية غير معترف بها في فرنسا بشكل مطلق، وإنما يؤكد أن آثارها القانونية لا تتطابق بالضرورة مع آثار التبني المعترف به في القانون الفرنسي، لاسيما عندما يتعلق الأمر ببعض الاستحقاقات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي.
