زايوسيتي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عودتها إلى سكة الاحتجاج، من خلال برمجة توقف إنذاري جديد عن العمل لمدة ساعة واحدة، يوم الاثنين 30 نونبر 2026، مرفوقاً بوقفات احتجاجية محلية بمختلف محاكم الاستئناف عبر تراب المملكة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رفضاً لمضامين قانون المحاماة، الذي ترى فيه الهيئات المهنية مساساً جوهرياً باستقلالية المهنة وحصانتها ومبادئ التنظيم الذاتي.
وجاء الإعلان عن هذا البرنامج النضالي في بلاغ لمكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده يوم السبت 14 نونبر 2026 بمقره بالرباط، خُصص لتقييم الوضع المهني الراهن واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وذلك على ضوء المستجدات التي أعقبت قرار تعليق الإضراب عن تقديم الخدمات المهنية الصادر في العشرين من شتنبر الماضي.
وأوضح البلاغ أن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، كان قد سلم وزير العدل، خلال لقاء جمعهما مؤخراً، مذكرة مطلبية مفصلة تتضمن التعديلات التي تراها الجمعية ضرورية، لاسيما تلك المتعلقة بضمان استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، وضبط علاقة المؤسسات المهنية بالنيابة العامة، فضلاً عن صون آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وسجل مكتب الجمعية ما وصفه بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، منتقداً طريقة تعاطي الحكومة، وخصوصاً وزير العدل، مع المطالب المهنية، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها المسؤول الحكومي خلال المناقشات البرلمانية الأخيرة. وأكدت الجمعية تشبثها بموقفها الرافض لمقتضيات القانون، معتبرة أنها تُجهز على الحقوق المكتسبة للمحامين، وتضرب عرض الحائط بالمبادئ الكونية للمهنة، وتقوض موقعها داخل منظومة العدالة كآلية للتوازن بين السلط.
وفي سياق موازٍ، شدد أصحاب البذلة السوداء على عدم تراجعهم عن مطالبهم العادلة وعزمهم مواصلة النضال بشتى الأشكال المشروعة لتعديل المقتضيات الخلافية. كما قررت الجمعية تفعيل مسار الترافع المؤسساتي عبر مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، ودعوتهما إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية والدستورية في تصحيح الاختلالات، محذرة من أن التمادي في تنزيل نصوص وصفتها بالمتناقضة وغير الدستورية قد يزج بمهنة المحاماة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
واختتمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى تعبئة شاملة لإحياء اليوم الوطني للمحاماة، الموافق للأحد 29 نونبر الجاري، وتجسيد الوقفات الاحتجاجية والتوقف عن العمل في اليوم الموالي، معلنة في الآن ذاته عن تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026 تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، ستتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون لتسليط الضوء على مدى انسجامه مع المرجعيات الدستورية والدولية.
