زايوسيتي
في إطار تنزيل مقتضيات الحق في المعلومة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص القضايا المثيرة للاهتمام الإعلامي، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بلاغاً رسمياً يكشف من خلاله تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي شهدتها المنطقة، وأسفرت عن توقيف شخص خطير يشكل موضوع عدة برقيات بحث وطنية في جـ.ـرائم بالغة الخطـ..ـورة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 07 شتنبر 2026، حين تمكنت مصالح الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد مشتبه فيه رئيسي يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لضلوعه في قضايا إجـ..ـرامية ثقيلة، تشمل الاتجـ..ـار في المـ.ـخدرات الصلبة، وتكوين عصـ.ـابة إجـ..ـرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن محاولة القـ.ـتل باستعمال سـ.ـلاح ناري.
وأثناء محاولة عناصر الأمن إيقاف المعني بالأمر، بادر إلى ابداء مقاومة شرسة مستعملاً بنـ.ـدقية صيد في مواجهة عناصر القوة العمومية، وهو ما أسفر للأسف عن استشهاد عنصر شرطة متأثراً بإصـ.ـابته بطلـ.ـق نـ.ـاري، بالإضافة إلى إصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجـ.ـروح متفاوتة الخطورة.
وفي المقابل، اضطرت العناصر الأمنية لاستعمال أسلحـ.ـتها الوظيفية في إطار الدفاع المشروع عن النفس، مما أدى إلى إصابة المشتبه فيه برصـ.ـاصة في رجله، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية تحت المراقبة الأمنية المشددة.
ولم تتوقف مجريات التدخل عند هذا الحد؛ إذ خلال محاصرة المشتبه فيه بأحد المنازل ومطالبته بتسليم نفسه، حاول أشخاص ينتمون إلى نفس العـ.ـصابة الإجـ.ـرامية التدخل على متن سيارتين لعرقلة العملية الأمنية، مستخدمين بدورهم بندقية صـ.ــيد وموجهين طلقات نـ.ـارية صوب عناصر الشرطة القضائية.
ورغم ذلك، واصلت المصالح الأمنية تدخلها بحزم واحترافية، مما مكن من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقاً عقب ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث وُضعا بدورهما تحت التدابير القانونية للحراسة النظرية.
وقد أسفرت هذه العملية الميدانية عن حجز بندقية الصيد المستعملة في الاعتداء، فضلاً عن حجز طائرة مسيرة (درون).
وفي ختام البلاغ، شددت النيابة العامة على بطلان كافة الإشاعات والادعاءات المغرضة التي تروج عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول بسوء نية إخراج هذه الواقعة الإجـ.ـرامية البحتة عن سياقها الأمني الصرف.
كما جددت النيابة العامة تأكيدها على حرصها التام والدائم على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل أشكال الجـ.ـريمة، وحماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، مع التنويه بالتضحيات الجسام التي يقدمها أفراد إنفاذ القانون في سبيل صيانة النظام العام والذود عن أمن الوطن، مؤكدة أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية الحازمة على ضوء نتائج الأبحاث القضائية الجارية فور استكمالها.
