باشر قاضي التحقيق المختص بالحسيمة إجراءات الاستنطاق التفصيلي لمواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد تعود وقائعها إلى سنة 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار مسطرة قضائية تأتي تنفيذا للتعاون الأمني والقضائي القائم بين الرباط وباريس في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وجاءت مباشرة الإجراءات القضائية بعد توقيف المشتبه فيه بمدينة الحسيمة من قبل المصالح الأمنية المغربية، بناء على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، إلى جانب مذكرة بحث دولية تتعلق بالوقائع المنسوبة إليه، والتي جعلته موضوع ملاحقة على الصعيد الدولي.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه ظل مبحوثا عنه منذ ارتكاب الجريمة بفرنسا، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية المغربية من تحديد مكان وجوده وإيقافه، في عملية تندرج ضمن التنسيق المستمر مع السلطات الفرنسية في مجال تعقب الأشخاص المطلوبين دوليا.
ويهدف الاستنطاق التفصيلي، الذي يجريه قاضي التحقيق، إلى مناقشة مختلف عناصر الملف والاستماع إلى أقوال المعني بالأمر بشأن الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية التي تقتضيها هذه المرحلة من المسطرة، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات القضائية الدولية ذات الصلة.
وتعكس هذه القضية مستوى التعاون المتقدم بين الأجهزة الأمنية والقضائية في المغرب وفرنسا، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الأمنية وتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عبر الإنتربول، بما يسهم في ملاحقة المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
