حسن غربي
عادت صفقات تزيين مدينة الحسيمة، والمنجزة في إطار الاستعدادات لإحدى الزيارات الرسمية، إلى واجهة النقاش المحلي، وسط تزايد الأصوات المطالبة بإخضاعها لافتحاص دقيق من قبل الجهات المختصة، ضمانا للشفافية وحسن تدبير المال العام.
وتتداول أوساط محلية ادعاءات بشأن الكيفية التي أُنجزت بها بعض هذه الأشغال، إذ يطرح عدد من المتتبعين تساؤلات حول أثمان اقتناء بعض مستلزمات التزيين، ومدى مطابقتها للقيم المدرجة في الفواتير، مع الدعوة إلى التحقق من جميع المعطيات المتداولة وفق المساطر القانونية.
كما تطالب نفس الفعاليات بالتحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد وتنفيذ الصفقات، وبحث كل الادعاءات المتداولة بشأن وجود أي تدخلات أو امتيازات غير مبررة، مع التأكيد على أن هذه المعطيات تبقى في حاجة إلى تحقيق رسمي يحدد مدى صحتها.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية والهيئات الرقابية المختصة، من أجل القيام بما يلزم من افتحاص ومراقبة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام قرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهام قبل صدور نتائج رسمية.
ويبقى فتح تحقيق إداري أو مالي، إن ارتأت الجهات المختصة ذلك، الكفيل بتوضيح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام، وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، أو وضع حد لكل الإشاعات إذا تبين عدم صحتها.
