أدخلت الحكومة السنغالية ملف كأس إفريقيا 2025 إلى مستوى سياسي وقانوني مفتوح، عقب إعلانها اليوم الأربعاء رفض قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب اللقب من منتخبها ومنحه للمغرب.
واعتبرت الحكومة السنغالية، أن القرار “يمسّ جوهر النزاهة الرياضية ويقوّض مصداقية المؤسسات القارية”.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة في دكار، أن هذا القرار “غير مسبوق وخطير، ويتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف واحترام نتائج الميدان”. واعتبر البيان أن القرار يستند إلى تفسير خاطئ للوائح، ما يجعله “غير قانوني بشكل واضح ومجحف في جوهره”.
وأشار البيان إلى أن “المباراة النهائية جرت وفق القواعد المعتمدة وانتهت بنتيجة محسومة داخل الملعب، وأن التشكيك في هذه النتيجة يضر بثقة الجماهير الإفريقية في الهيئات الرياضية”. كما شددت السلطات السنغالية على رفضها “أي محاولة لحرمان المنتخب من لقبه بقرار إداري”.
وطالبت دكار بفتح تحقيق دولي مستقل في “شبهات فساد داخل هياكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”، مؤكدة أنها ستلجأ إلى جميع المسارات القانونية المتاحة، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية، “لضمان إعادة الاعتبار للنتيجة الرياضية”.
وأعلنت لجنة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الثلاثاء، هزيمة المنتخب الوطني السنغالي بالانسحاب من المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025″، وذلك تطبيقا للمادة 84 من لائحة البطولة، وبالتالي فوز المنتخب المغربي بنتيجة 3–0.
جاء هذا القرار بعد النظر في استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لائحة البطولة القارية، حيث خلصت اللجنة إلى قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، وإلغاء القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للكاف.
كما اعتبرت اللجنة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن مخالفات المادتين 82 و84، وأن الجامعة السنغالية لكرة القدم خرقت المادة 82 من اللائحة من خلال تصرفات منتخبها، ليتم إعلان فوز المنتخب المغربي رسميًا بعد انسحاب السنغال من “نهائي الكان”، مع رفض جميع المطالب الأخرى المقدمة.
