أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن سنة 2026 ستشهد تعزيزاً غير مسبوق للموارد البشرية في القطاع الصحي، من خلال إحداث 8000 منصب مالي برسم السنة المالية الجديدة، وهو الرقم الذي يعد سابقة في تاريخ القطاع بالنظر إلى حجم المناصب المحدثة دفعة واحدة.
وتبرز هذه الخطوة الدينامية المتصاعدة التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، حيث يمثل هذا العدد ضعف المناصب المفتوحة سنة 2019، ويأتي في سياق دعم الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية وتقوية العرض الصحي وتقليص الخصاص المسجل بمختلف الجهات، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار دعم المنظومة الطبية المتخصصة، تم تخصيص 1000 منصب مالي لفائدة الأطباء المقيمين، تماشياً مع تنزيل المجموعات الصحية الترابية وتوفير أطر مؤهلة لتعزيز الخدمات الاستشفائية بمختلف المصالح والمؤسسات. أما باقي المناصب المالية، فقد جرى توزيعها على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بناءً على معايير علمية وموضوعية تراعي حجم الخصاص، والضغط على المرافق الصحية، والكثافة السكانية، وضرورة تعويض المهنيين المحالين على التقاعد، فضلاً عن مواكبة افتتاح المشاريع الجديدة وتلبية متطلبات البرامج الوطنية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وستتولى المديريات الجهوية، وفق مقاربة تشاركية، توزيع هذه المناصب حسب الإطار والدرجة لتوفير مختلف التخصصات من أطباء عامين وأطر تمريضية وتقنيي الصحة، مع الحرص على إدماج خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وخريجي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان عدالة ترابية في توزيع الموارد البشرية وتحسين الأداء العام للمنظومة الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني، في أفق بلوغ الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية على مستوى كل جهة، وذلك بموازاة مع تطوير منظومة التحفيز المهني لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لعموم المواطنات والمواطنين.
