زايوسيتي
وجد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي نفسه أمام تبعات نزاع قانوني يعود إلى بدايات مسيرته الاحترافية في إسبانيا، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قراراً يلزمه بأداء تعويضات مالية تتجاوز 230 ألف يورو لفائدة وكالة أعماله السابقة، على خلفية إنهائه عقد التمثيل الحصري معها من جانب واحد.
وتعود تفاصيل القضية إلى 18 دجنبر 2019، حين وقع اللاعب عقداً حصرياً مع وكالة «فيرجيت سبورتس»، التي رافقته خلال مرحلة تكوينه الأولى، وتكلفت بعدد من مصاريف تنقلاته إلى التدريبات، فضلاً عن توفير المعدات الرياضية وتقديم مساعدات مالية لأسرته.
وكانت الوكالة قد ساهمت في تأمين انتقال الزلزولي إلى نادي هيركوليس الإسباني، قبل أن تتغير العلاقة بين الطرفين خلال صيف 2021، تزامناً مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى برشلونة.
وفي تلك المرحلة، قرر الزلزولي فسخ عقده مع وكالته الأولى والتعاقد مع وكالة «إنتيغرال فوتبول»، التي أشرفت على تدبير انتقاله إلى الفريق الكتالوني والتحاقه بأكاديمية لاماسيا، قبل أن تتولى لاحقاً متابعة مساره مع أوساسونا وريال بيتيس.
ورأت الوكالة السابقة أن فسخ العقد بشكل أحادي يشكل إخلالاً بالاتفاق المبرم، لتلجأ في ماي 2022 إلى محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة بحقوقها المالية.
وبعد مسار امتد لسنوات، صدر القرار النهائي في 5 ماي 2026، وقضى بأن اللاعب أنهى عقد التمثيل الحصري دون سبب مشروع، مع إلزامه بأداء تعويض إجمالي يفوق 230 ألف يورو.
ولم تتوقف تداعيات الملف عند صدور الحكم، إذ تشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى أن اللاعب لم ينفذ القرار حتى الآن، وهو ما قد يفتح المجال أمام إجراءات قانونية إضافية.
وتأتي هذه القضية في وقت يواصل فيه الزلزولي تقديم مستويات لافتة بقميص ريال بيتيس، حيث يرتبط بالنادي الأندلسي بعقد يمتد إلى يونيو 2029، بعدما أصبح من العناصر المهمة في خطه الهجومي، وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدماته.







