زايو سيتي
شهدت مدينة الناظور، بعد ظهر اليوم الجمعة 20 نونبر، عملية أمنية لافتة استهدفت محلا متخصصا في بيع السيارات الفاخرة، يقع على مستوى طريق أزغنغان، وذلك بمشاركة عناصر الشرطة القضائية وبتنسيق مع مكتب الإنتربول بالمغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتقلت المصالح الأمنية إلى المحل المذكور، حيث باشرت عمليات تفتيش واسعة النطاق، أسفرت عن حجز عدد مهم من السيارات الفارهة، فضلا عن توقيف عدد من الأشخاص، في انتظار استكمال الأبحاث الرامية إلى تحديد طبيعة الشبهات المحيطة بهذه القضية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المحل المستهدف يرتبط برجل أعمال ينشط في مجال بيع السيارات الفاخرة والاستثمار العقاري، فيما تتجه التحريات الأمنية إلى التحقق من الوضعية القانونية للمركبات المحجوزة، ومصادر اقتنائها، ومسارات انتقال ملكيتها.
وتشمل الشبهات التي يجري التحقق منها احتمال وجود ارتباطات بقضايا سرقة السيارات أو تزوير وثائقها أو استعمالها في عمليات مالية مشبوهة، وهي فرضيات تظل موضوع بحث، دون أن يعني ذلك ثبوت تورط أي شخص في هذه الأفعال قبل انتهاء التحقيقات والإجراءات القضائية.
وتأتي هذه العملية في سياق الحملة الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمركبات، التي تحمل اسم «Carback II»، وأشرفت عليها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بدعم من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وبمشاركة 65 دولة، من بينها المغرب.
وكان الإنتربول قد كشف، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن تمكن السلطات المغربية من اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين في كندا، وذلك أثناء عبورهما ميناء طنجة، بعدما توصلت المصالح المختصة بمعلومات استخباراتية وفرتها السلطات الجمركية الكندية.
وأسفرت هذه العملية الدولية، التي امتدت من 28 شتنبر إلى 9 أكتوبر الماضي، عن توقيف 688 شخصا، وحجز 2394 سيارة، إضافة إلى 1891 قطعة من مكونات المركبات، فضلا عن ضبط مخدرات وأموال وأسلحة. كما مكنت التدخلات الأمنية من تفكيك 30 مجموعة إجرامية منظمة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات متواصلة بشأن شبكات أخرى مشتبه فيها.
وشهدت العملية تنسيقا أمنيا وجمركيا مكثفا عبر عدد من المعابر الحدودية والموانئ، مع إخضاع السيارات والمسافرين والشحنات لعمليات مراقبة دقيقة. كما أجرت الأجهزة المشاركة أكثر من مليون ونصف المليون عملية بحث في قواعد بيانات الإنتربول، أسفرت عن تسجيل 1180 نتيجة إيجابية.
وتكشف هذه المعطيات عن اتساع نطاق الاتجار الدولي بالمركبات المسروقة، وتحوله إلى نشاط تتداخل فيه جرائم متعددة، من قبيل التزوير والاحتيال والتهريب وغسل الأموال، ما يجعل تعقب السيارات المشبوهة رهينا بتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول.
وتضع العملية التي شهدتها الناظور سوق السيارات الفاخرة بالمنطقة تحت مجهر التحقيقات الأمنية، خاصة أن طبيعة المركبات المحجوزة والاشتباه في وجود امتدادات دولية تجعل من نتائج البحث المنتظر الكشف عنها محط اهتمام واسع.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه العملية ستكشف عن مجرد مخالفات مرتبطة بمركبات بعينها، أم أنها ستقود إلى تحديد خيوط شبكة أوسع تنشط في الاتجار غير المشروع بالسيارات عبر الحدود.







