زايو سيتي
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن تفاصيل الزيادات المرتقبة في معاشات الأرامل والمتقاعدين، ضمن الإجراءات الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنزيلها ابتداء من يناير 2027، معلناً عن تخصيص مليارات الدراهم لتعزيز دخل هذه الفئات.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن معاشات الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر ستعرف زيادة تصل إلى 100 في المائة، بغلاف مالي سنوي يناهز 7.33 مليارات درهم، في إجراء يرتقب أن يشمل أكثر من 431 ألف أرملة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، بلغ عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى نهاية أكتوبر الماضي 434 ألفاً و196 أرملة، يمثلن نحو 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، فيما تضم هذه الفئة 89 ألفاً و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.
ومن المرتقب أن يستفيد من هذه الزيادة حوالي 557 ألفاً و472 شخصاً، بكلفة مالية تقدر بـ3.3 مليارات درهم، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، فيما يرتفع عدد المستفيدين المتوقع إلى 1.2 مليون شخص بحلول سنة 2031.
ورداً على الانتقادات التي ربطت هذه الإجراءات بالتوقيت الانتخابي، رفض لقجع اختزالها في حسابات سياسية، مؤكداً أن الحكومة عملت مسبقاً على توفير الموارد المالية اللازمة، مضيفاً أن المتقاعدين والأرامل يستحقون مزيداً من الدعم.
وعلى مستوى قطاع الصحة، أعلن الوزير عن إحداث 8 آلاف منصب مالي خلال سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى رفع عدد مهنيي الصحة إلى 35 لكل 10 آلاف نسمة، موضحاً أن 5400 منصب ستخصص ضمن ميزانية وزارة الصحة، فيما ستتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداث 2600 منصب من ميزانياتها الخاصة.
أما قطاع التربية الوطنية، فستبلغ الاعتمادات المالية المخصصة له 106.9 مليارات درهم خلال السنة المقبلة، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة الجارية، إلى جانب مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم، فضلاً عن مساهمات الجهات.
وشدد لقجع على أن تطوير قطاع التعليم لا يرتبط فقط برفع الميزانيات، بل يتطلب أيضاً تحسين التخطيط ونجاعة الإنفاق، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية ومراعاة التحولات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر ملاءمة للموارد البشرية والاستثمارات.







