زايو سيتي
أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن الشروع في صرف منحة استثنائية لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي يلتحق رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار إجراءات تروم تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون فقدان المساعدة المالية التي كانوا يتلقونها.
وتتيح هذه الآلية الجديدة للأسر المعنية الاستفادة من منحة تعادل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الذي كانت تتوصل به، لمدة تصل إلى 12 شهراً، سواء بشكل متصل أو متقطع، بما يوفر لها دعماً مالياً خلال مرحلة الانتقال من وضعية الاستفادة من المساعدات الاجتماعية إلى العمل المصرح به.
كما تتيح المنظومة الجديدة للأسر التي تفقد عملها العودة إلى الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار انقضاء مدة 12 شهراً، وهو ما يشكل إجراءً إضافياً لتفادي انقطاع المساعدة الاجتماعية في حال تعثر المسار المهني.
ودعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الأسر المستفيدة التي ترغب في الولوج إلى عمل مصرح به إلى إيداع طلبات الاستفادة من هذه المنحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية **www.asd.ma**، مؤكدة أن تقديم الطلب يتم من طرف رب الأسرة وفق الشروط المحددة.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها الوكالة، فقد تجاوز عدد طلبات الاستفادة من المنحة 1.970 طلباً منذ دخولها حيز التنفيذ، جرى قبول 1.460 طلباً منها، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة، فيما ينتمي نصف الأسر المستفيدة إلى المجال القروي، وذلك إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقتضيات القانون رقم 041.26، الذي أقر آليتين جديدتين لمواكبة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، تتمثلان في المنحة الاستثنائية وإمكانية استئناف الاستفادة من الدعم دون انتظار مرور سنة كاملة.
وجاء اعتماد هذه الإجراءات لمعالجة تخوف بعض الأسر من فقدان أهليتها للاستفادة من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام قبول فرص العمل المصرح بها.
وفي السياق ذاته، كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قار، فيما أبدى 40 في المائة رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وترى الوكالة أن هذه الآلية تستهدف بالأساس الفئات القابلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الأسر الناشئة والأسر التي توجد عند مفترق الطرق والأفراد الذين لا يتوفرون على معيل، في إطار توجه يروم تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وتقليص ارتباطها بالمساعدات الاجتماعية.








