زايو سيتي
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم خارطة الطريق الجديدة لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، والتي تستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، مع تخصيص دعم مالي بقيمة 4 مليارات درهم لتنزيل هذا المشروع الاستراتيجي.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للمضي قدماً في التنفيذ الفعلي والسريع لهذه الخارطة، مع التركيز على إحداث أجهزة الحكامة الضرورية، ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، إلى جانب تعبئة القطاع الخاص الوطني.
وتطمح الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة في مجال الدفاع والأمن، بما يعزز السيادة الدفاعية للمملكة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، فضلاً عن تقليص الاعتماد على الخارج في توفير المعدات والتجهيزات العسكرية والأمنية.
ووفق المعطيات التي جرى تقديمها خلال جلسة العمل، يرتقب أن تتيح هذه القاعدة الصناعية، في أفق 2035، تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، فيما يستهدف القطاع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداته عبر التصدير.
وفي هذا السياق، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق، مع التأكيد على ضرورة تعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتوجيه الشباب نحو التخصصات المرتبطة بهذا المجال.
وتشمل الخطة تطوير مجموعة من الصناعات والتكنولوجيات ذات الطابع الدفاعي، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع العمل على إرساء منظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
كما تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة القطاع وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور شركات مغربية رائدة في الصناعات الدفاعية.
وعلى مستوى البنية التحتية الصناعية، يرتقب إحداث منطقتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى المناطق التي سبق إطلاقها، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية، خصوصاً تلك الموجهة نحو التصدير.
وتراهن المملكة أيضاً على تطوير البحث العلمي والابتكار، وإحداث أكاديمية متخصصة في الصناعات الدفاعية لتكوين كفاءات عالية التأهيل، بالاعتماد على الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وتعزيز الشراكات الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية تروم نقل المغرب إلى مرحلة جديدة في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال بناء قاعدة إنتاج وطنية قادرة على تلبية جزء من الاحتياجات العسكرية والأمنية، وخلق فرص اقتصادية وصناعية جديدة، وتعزيز حضور المملكة في سوق الصناعات الدفاعية الدولية.








