زايوسيتي
أعادت المعطيات المتداولة بشأن المشاريع الطرقية المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط فتح النقاش حول موقع مدينة زايو من الأوراش التنموية الكبرى التي يجري الإعداد لها بإقليم الناظور والجهة الشرقية، بعدما كشفت خريطة هذه المشاريع عن برمجة تدخلات مهمة لفائدة عدد من المدن والمناطق، دون أن يظهر اسم زايو ضمن المستفيدين منها.
وتتضمن اللائحة تسعة مشاريع طرقية باستثمارات مالية مهمة، تشمل تثنية الطريق المؤدية إلى الميناء الجديد انطلاقا من الناظور على مسافة 32 كيلومترا، وبناء الطريق المداري للميناء على طول 5 كيلومترات، إلى جانب تثنية طريق تاويمة – أركمان، وطريق أركمان – السعيدية، وتهيئة طريق تاوريرت – سلوان، وطريق الميناء الجديد – الحسيمة، فضلا عن تثنية طريق العروي – كاسيطة، وتهيئة طريق إمزورن – زغنغان، وبرنامج لصيانة الطرق وفك العزلة يمتد على نحو 500 كيلومتر.
ووفق الأرقام الواردة في التصميم، تصل الاعتمادات المالية لبعض هذه المشاريع إلى عشرات المليارات من السنتيمات، ما يعكس حجم الرهان على تطوير البنية الطرقية وتعزيز الربط بين الميناء الجديد ومختلف المدن والمراكز المجاورة.
لكن وسط هذه الخريطة، يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح: أين مدينة زايو من كل هذا؟
ففي الوقت الذي شملت فيه البرمجة مدنا ومناطق من قبيل السعيدية والحسيمة والعروي وزغنغان وإمزورن وتاوريرت، يبدو أن زايو لم تجد لها موطئ قدم ضمن المشاريع المعروضة، رغم موقعها الجغرافي وأهمية ربطها بشبكة الطرق التي ستخدم الميناء الجديد ومحيطه الاقتصادي.
هذا الغياب يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع، ومدى حضور مدينة زايو في التصورات التنموية المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي. فهل جرى التفكير في موقع المدينة وحاجياتها الطرقية؟ وهل هناك مشاريع أخرى مبرمجة لفائدتها لم يكشف عنها بعد؟
إن ساكنة زايو لا تطالب بامتيازات استثنائية، وإنما تتطلع إلى نصيب عادل من مشاريع التنمية، وإلى أن تكون مدينتها حاضرة في المخططات التي ترسم مستقبل المنطقة، خصوصا أن الحديث عن ميناء الناظور غرب المتوسط لا ينبغي أن يقتصر على المدن القريبة منه جغرافيا، بل يجب أن يمتد أثره التنموي إلى مختلف المراكز والمناطق التي يمكن أن تستفيد من حركيته الاقتصادية.
لقد طال انتظار زايو، وأصبح من المشروع أن يتساءل أبناؤها عن أسباب غياب مدينتهم عن مثل هذه الأوراش، وعن الجهات التي يفترض أن تترافع من أجل إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية.








