زايوسيتي
أقدمت السلطات المغربية على تعليق استيراد الطيور والدواجن الحية ولحومها ومختلف المنتجات المشتقة منها القادمة من هولندا، وذلك في خطوة احترازية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية وضمان أعلى معايير السلامة الصحية للمستهلكين، إثر رصد بؤر جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى داخل مزارع هولندية.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً ابتداء من الحادي عشر من نونبر الجاري، بموجب إشعار طارئ وجهته المملكة إلى منظمة التجارة العالمية تحت رقم G/SPS/N/MAR/124، حيث يشمل الحظر جميع أنواع الطيور والدواجن ولحومها والمنتجات المصنوعة منها، ويستمر إلى غاية صدور قرار رسمي برفع القيود بناء على تحسن الوضع الوبائي.
وفي سياق متصل، استثنى الإجراء المغربي منتجات لحوم الدواجن التي خضعت لمعالجة حرارية كافية ومدروسة تقضي كلياً على فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، إذ سمح باستيرادها بشرط إرفاقها بشهادة صحية ووثيقة رسمية صادرة عن السلطات الهولندية المختصة تثبت استيفاءها للمعالجة المطلوبة وفق التوصيات الصحية الدولية. وتأتي هذه الخطوة الاحترازية على خلفية سلسلة من الإصابات المقلقة التي ضربت مزارع منطقة هيردن التابعة لمقاطعة خيلدرلاند، حيث أعلنت الحكومة الهولندية في التاسع من نونبر عن اكتشاف بؤرة أولى داخل مزرعة لتربية البط، مما استدعى إعدام نحو سبعين ألف طائر محلي للحيلولة دون تفشي العدوى نحو منشآت مجاورة.
ولم تتوقف التطورات الوبائية عند تلك الحدة، إذ أعلنت السلطات الهولندية بعد يومين فقط عن رصد حالة ثانية داخل مزرعة أخرى للبط بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى إعدام ما يقارب تسعة آلاف وخمسمائة طائر إضافي وفرض طوق صحي للمراقبة وقيود صارمة على نقل الطيور والبيض في محيط عشرة كيلومترات. ولم تمض سوى يومين حتى سُجلت بؤرة ثالثة بذات المنطقة يوم الثالث عشر من نونبر، داخل مزرعة تضم البط والدجاج البياض، نتج عنها إعدام نحو تسعة عشر ألف طائر، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى توسيع تدابير الرقابة وتتبع مسارات انتقال العدوى المحتملة، وفرض قيود مشددة على نقل مخلفات الطيور وسمادها وبيض الاستهلاك والتفريخ، فضلاً عن تشديد شروط إيواء الدواجن لحمايتها من الاحتكاك بالطيور البرية الناقلة للفيروس.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة ملف الأمن الصحي للواردات المغربية القادمة من الأراضي الهولندية، سيما وأن المملكة كانت قد رفعت في يونيو من سنة 2025 حظراً سابقاً شمل استيراد الدواجن ومنتجاتها من هناك، وذلك إثر تأكدها من اتخاذ السلطات الهولندية كافة التدابير اللازمة للقضاء على البؤر السابقة واستئناف المبادلات بشروط صارمة.
ويكرس هذا التعليق الجديد اليقظة المستمرة التي تعتمدها السلطات المغربية في تتبع تطورات الوضع الوبائي ببلدان المنشأ، مع إبقاء الأبواب موصدة في وجه أي مخاطر محتملة إلى حين استيفاء الشروط الصحية المطلوبة واستقرار المؤشرات الوبائية بالمنطقة المتضررة.
