زايوسيتي
في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في ملفين منفصلين، أحكاماً قضائية تراوحت بين الحبس النافذ والسجن المشدد في حق المتورطين.
ففي القضية الأولى، قضت المحكمة بإدانة متهم توبع في حالة سراح مؤقت، والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وجاء هذا الحكم بعد ثبوت تورطه في تهم ثقيلة تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلاً عن وقوع حالة وفاة نتيجة لتلك الأفعال.
أما في القضية الثانية المرتبطة بالهجرة السرية ذاتها، فقد أصدرت نفس الغرفة حكماً في حق ثلاثة متهمين توبعوا بتهم متعددة شملت تنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة سرية، والانضمام إلى اتفاق للإعداد لارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو للضرائب الداخلية في ظروف لا تبرر هذه الحيازة. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبساً نافذاً في حدود سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ في السنة المتبقية، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
وعلى مستوى الشق المدني، استجابت المحكمة للمطالب المرفوعة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ألزمت المتهمين بأدائها تضامناً غرامة مالية قدرها 41 ألفاً و940 درهماً، مع إصدار قرار بمصادرة الزورق المطاطي المحجوز لفائدة الإدارة، وتحميل المعنيين بالأمر الصائر تضامناً.
