زايو سيتي
تتجه الأنظار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يرتقب أن تعقد جلسة عامة يوم 10 نونبر الجاري، لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، في تطور جديد يأتي عقب انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» دون تمديدها.
وجاء تحديد موعد هذه الجلسة بناء على رسالة وجهها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، إلى البعثات الدائمة، يوم 2 نونبر الجاري، استناداً إلى القرار الأممي رقم 76/262 الصادر سنة 2022، والذي يتيح عقد اجتماع للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استعمال حق النقض داخل مجلس الأمن، حتى تقدم الدولة المعنية توضيحات بشأن موقفها.
https://www.un.org/pga/81/documents/letters/letter-veto-initiative-meeting-2-november-2026/
وتجد موسكو نفسها أمام جلسة لمناقشة خلفيات موقفها، بعدما كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 عضواً من أصل 15 داخل مجلس الأمن. في المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي المضاد من الحصول سوى على ثلاثة أصوات.
وكانت روسيا قد وجهت انتقادات إلى الولايات المتحدة، متهمة إياها بالسعي إلى إنهاء مهمة البعثة الأممية، ومحملة واشنطن مسؤولية التطورات التي أعقبت التصويت داخل مجلس الأمن.
وفي سياق متصل، أثار الموقف الجزائري من هذه التطورات بدوره الانتباه، بعدما عبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صدر يوم 31 أكتوبر الماضي، عن أسفها لانتهاء ولاية بعثة «المينورسو»، وانتقدت المقترح الأمريكي، دون التطرق إلى استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار.
ورغم أهمية الاجتماع المرتقب، فإن جلسة الجمعية العامة لن تترتب عنها آثار تنفيذية مباشرة على قرار عدم تمديد ولاية البعثة، أو مسار إنهاء مهامها، لكنها ستتيح للدول الأعضاء، البالغ عددها 193 دولة، مناقشة الموقف الروسي والاستماع إلى المبررات التي ستقدمها موسكو بشأن تصويتها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية تطورات دبلوماسية متسارعة، عقب التصويت الأخير بمجلس الأمن وما رافقه من مواقف دولية متباينة بشأن مستقبل البعثة الأممية ومسار تسوية النزاع.
