زايو سيتي
أعاد الغياب الملحوظ لمشاريع السكن منخفض التكلفة، أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي، عن مدن إقليم الناظور، فتح النقاش حول واقع العرض العقاري بالمنطقة، ومدى وفاء الشركات العقارية الكبرى، وفي مقدمتها “العمران” و”الضحى”، بالوعود المرتبطة بتوفير مساكن تراعي القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومات المتعاقبة عن برامج دعم السكن وتشجيع المواطنين على امتلاك مساكنهم، يجد عدد كبير من سكان إقليم الناظور أنفسهم أمام سوق عقارية تتجه بشكل متزايد نحو الشقق مرتفعة الأسعار، دون وجود عروض كافية تستجيب لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود.
وبات اقتناء شقة سكنية في مدينة الناظور، بحسب ما يلاحظه متتبعون للسوق العقارية، أمرا مكلفا للغاية، إذ أصبح العثور على سكن تقل كلفته عن 100 مليون سنتيم أمرا محدودا، وغالبا ما يرتبط بمواقع بعيدة نسبيا أو بمساكن لا تستجيب بالقدر المطلوب لتطلعات المشترين من حيث المساحة والجودة والتجهيزات.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى حضور سياسة الدولة في مجال توفير السكن الميسر داخل الإقليم، خاصة أن الدعم العمومي الموجه لقطاع السكن يفترض أن يساهم في تسهيل عملية اقتناء المواطنين لمساكنهم، وليس فقط دعم الطلب دون أن يقابله عرض كاف ومتنوع من المشاريع العقارية المناسبة.
ففي مدينة زايو مثلا، تطرح تجربة شركة العمران بدورها أكثر من علامة استفهام. فقد سبق للشركة أن أنجزت شققا سكنية أثارت انتقادات بسبب ضيق مساحتها وتصميمها الذي لم يرق إلى تطلعات عدد من المواطنين، حيث وصفها بعض المتتبعين بأنها أشبه بفضاءات مغلقة تفتقر إلى شروط الراحة المطلوبة.
ورغم ذلك، وجدت تلك الشقق طريقها إلى البيع، خاصة بعد تخفيض أسعارها، في ظل حاجة شريحة من المواطنين إلى امتلاك سكن خاص، ولو بإمكانات محدودة.
غير أن المثير للتساؤل هو أن هذه التجربة لم تتبعها، وفق المعطيات المتوفرة، مشاريع جديدة للسكن الاجتماعي بمدينة زايو، رغم استمرار الحاجة إلى هذا النوع من العرض العقاري، وارتفاع تكاليف البناء والكراء واقتناء الشقق.
إن غياب مشاريع السكن منخفض التكلفة لا يقتصر تأثيره على الراغبين في الزواج وتأسيس أسر جديدة، بل يمتد إلى مختلف الفئات التي تجد نفسها عاجزة عن مجاراة الأسعار المتداولة في السوق العقارية، خصوصا في ظل محدودية المداخيل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن هنا تبرز مسؤولية الشركات العقارية الكبرى، وعلى رأسها العمران والضحى، في توضيح برامجها ومخططاتها بإقليم الناظور، والكشف عن مدى استعدادها لإطلاق مشاريع سكنية تستجيب للقدرة الشرائية للسكان، بدل ترك السوق رهينة عروض يغلب عليها الطابع المرتفع التكلفة.
كما يطرح الوضع سؤالا على الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بقطاع السكن: ما الجدوى من الحديث عن دعم اقتناء السكن إذا كانت المدن التي تعرف حاجة متزايدة إلى المساكن لا تتوفر على عروض كافية بأسعار مناسبة؟
إن الحق في السكن اللائق لا ينبغي أن يظل مجرد شعار في البرامج الحكومية، بل يتطلب توفير مشاريع واقعية، بجودة مقبولة وأسعار معقولة، تراعي خصوصية المدن الصغرى والمتوسطة، ومنها زايو وباقي مدن إقليم الناظور.
ويبقى السؤال الذي ينتظر المواطنون جوابا عنه: هل ستتحرك شركات العمران والضحى لإعادة إطلاق مشاريع السكن الاجتماعي بإقليم الناظور، أم أن حلم امتلاك شقة بأسعار معقولة سيظل بعيد المنال بالنسبة إلى آلاف الأسر؟.
