زايوسيتي
لا تزال تداعيات الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026، حاضرة بمدينة زايو، في ظل تسجيل ارتباك خلال مرحلة فرز الأصوات وإعداد المحاضر بعدد من مكاتب التصويت.
وبحسب معطيات حصلت عليها زايوسيتي، فقد شهدت عدة مكاتب للتصويت بمدينة زايو إعادة احتساب الأصوات ومراجعة بعض المعطيات الواردة في المحاضر، الأمر الذي تسبب في تأخير تقديم محاضر مكاتب التصويت إلى المصالح المختصة على مستوى العمالة.
وترتبط هذه الإشكالات، وفق المعطيات المتوفرة، بطريقة التعامل مع بعض أوراق التصويت، حيث أثير نقاش بشأن التمييز بين الأوراق الملغاة والأوراق المنازع بشأنها.
ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بشكل واضح الحالات التي تعتبر فيها أوراق التصويت ملغاة، كما ينص على أنه في حال اعترف مكتب التصويت بصحة ورقة رغم وجود نزاع بشأنها، فإنها تسجل باعتبارها ورقة منازعا بشأنها، مع ضرورة تضمين أسباب النزاع والقرار الذي اتخذه المكتب بشأنها في المحضر.
وتشير المعطيات المتداولة محليا إلى أن رؤساء مكاتب التصويت بمدينة زايو استفادوا قبل موعد الاقتراع من تكوينات مرتبطة بالجانب الإجرائي لتنظيم عملية التصويت والفرز، غير أن الإشكالات التي ظهرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع تطرح تساؤلات حول مدى استيعاب جميع التفاصيل القانونية المرتبطة بمرحلة الفرز وتحرير المحاضر.
ويبدو أن إعادة احتساب عدد من المكاتب ومراجعة بعض الأوراق والمعطيات ساهمت في تأخير عملية تجميع المحاضر، قبل إحالتها على المصالح المختصة بالعمالة.
ويؤكد القانون أن المحاضر المتعلقة بالانتخاب تحرر فورا بعد انتهاء العمليات الانتخابية، فيما ترفق بها الأغلفة الخاصة بالأوراق الملغاة والمنازع فيها والأوراق غير القانونية وفق الشروط المحددة قانونا.
وتبقى هذه الوقائع، في انتظار توضيحات رسمية، مرتبطة أساسا بطريقة تدبير عملية الفرز وإعداد المحاضر، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود تأثير على النتائج النهائية للانتخابات، التي تظل خاضعة للمساطر القانونية والجهات المختصة.
وتطرح هذه التطورات بمدينة زايو أهمية تعزيز التكوين القانوني لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، إلى جانب التكوين الإجرائي، بما يضمن تدبير مختلف الحالات التي قد تظهر أثناء الفرز، ويجنب تأخير إعلان وتجميع النتائج.
