زايوسيتي
قد تدخل نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بدائرة الناظور يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة من الجدل، بعدما بدأت معطيات حول خروقات انتخابية ومرتقبة الطعون القضائية تطرح إمكانية إعادة النظر في نتائج بعض المقاعد البرلمانية الأربعة التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
وبحسب مصادر «زايوسيتي»، فقد تم رصد 21 حالة خرق مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة الناظور، وهي معطيات من شأنها أن تشكل أساسا لملفات الطعن التي يرتقب أن يتقدم بها عدد من المرشحين، في انتظار ما ستقوله الجهات القضائية المختصة بشأن مدى تأثير هذه الوقائع على سلامة النتائج.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر نفسها بأن محمادي توحتوح، مرشح حزب الاستقلال، ومحمد أبركان، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتجهان إلى تقديم طعنين في نتائج الانتخابات بدائرة الناظور.
وتكتسي هذه الطعون أهمية خاصة بالنظر إلى التقارب الكبير في النتائج التي حققتها مجموعة من الأحزاب المتنافسة على المقاعد الثلاثة الأخيرة، إذ جاءت النتائج النهائية المتداولة متقاربة بشكل لافت بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي. ووفق النتائج المنشورة، حصل الاتحاد الدستوري على 7371 صوتا، والتجمع الوطني للأحرار على 7322، والعدالة والتنمية على 7293، بينما حصل الاتحاد الاشتراكي على 7153 صوتا.
هذا التقارب يجعل أي طعن يستند إلى وقائع انتخابية مؤثرة محل اهتمام كبير، خصوصا إذا ثبت قضائيا أن بعض الخروقات كان لها تأثير مباشر في النتائج أو في ترتيب المرشحين.
وكانت الانتخابات قد أفرزت أربعة برلمانيين جدد عن دائرة الناظور، ويتعلق الأمر بـمحمد المومني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد القادر أقوضاض عن حزب الاتحاد الدستوري، حليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الصادقي عن حزب العدالة والتنمية.
ويتصدر محمد المومني النتائج بفارق كبير عن باقي المتنافسين، بعدما حصل على 13 ألفا و456 صوتا، فيما انحصر التنافس القوي على المقاعد الثلاثة الأخرى بين عدد من الأسماء بفوارق محدودة نسبيا.
وبذلك، فإن الأنظار تتجه حاليا إلى مسار الطعون والقرارات القضائية المقبلة، خاصة أن قبول الطعن لا يعني تلقائياً إعادة الاقتراع، وإنما يبقى الأمر مرتبطا بما ستقرره الجهة القضائية المختصة وبمدى ثبوت الخروقات وتأثيرها في النتائج.
وفي انتظار اتضاح مآل الطعون، يبدو أن انتخابات 23 شتنبر بدائرة الناظور لم تسدل عليها الستارة بشكل نهائي من الناحية القضائية، وأن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات جديدة بشأن عدد من المقاعد التي حُسمت بفوارق محدودة.
