زايو سيتي
دخل قانون جديد في البرتغال حيز التنفيذ، يقيد تغطية الوجه في عدد من الأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 3000 يورو في بعض الحالات.
وينص التشريع الجديد على منع استخدام وسائل أو ملابس تحول دون التعرف على هوية الشخص أو تحجب ملامح وجهه في الفضاءات المفتوحة للعموم، دون أن يقتصر نص القانون صراحة على النقاب أو البرقع أو أي لباس ديني محدد.
ويشمل الحظر مجموعة من الأماكن، من بينها الشوارع والساحات والمرافق التي تستقبل العموم، إلى جانب بعض الفعاليات والتجمعات. في المقابل، يتضمن القانون استثناءات مرتبطة بدواعٍ صحية أو مهنية، والظروف الجوية، ومتطلبات السلامة، فضلاً عن بعض الأنشطة الفنية والترفيهية.
كما لا يشمل المنع الطائرات والمرافق الدبلوماسية والقنصلية ودور العبادة والأماكن المقدسة، وفق الحالات التي حددها التشريع.
وتتفاوت الغرامات بحسب طبيعة المخالفة، إذ يمكن أن تتراوح العقوبات في بعض الحالات الناتجة عن الإهمال بين 150 و750 يورو، بينما قد ترتفع بالنسبة للمخالفات المتعمدة إلى ما بين 400 و3000 يورو.
وأثار القانون نقاشاً سياسياً وحقوقياً في البلاد، خصوصاً بشأن انعكاساته المحتملة على الحريات الفردية والدينية، فيما تؤكد الجهات الداعمة له أن الهدف يتمثل في تعزيز إمكانية التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة.
ويتضمن التشريع كذلك مقتضيات تعاقب على إجبار شخص آخر على تغطية وجهه باستعمال التهديد أو العنف أو الإكراه، مع تشديد العقوبات في بعض الحالات.
وبدء تطبيق القانون يضع البرتغال ضمن الدول الأوروبية التي تفرض قيوداً قانونية على تغطية الوجه في الأماكن العامة، مع الإبقاء على مجموعة من الاستثناءات التي حددها المشرّع.
