زايو سيتي
تتجه أسعار مئات الأدوية في المغرب نحو الانخفاض، في إطار مراجعة جديدة لمنظومة تسعير الأدوية، من المرتقب أن تشمل حوالي 300 دواء، بنسب تخفيض تتراوح بين 10 و70 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل مقتضيات تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة النظر في أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية، بما يساهم في تخفيف كلفة العلاج وتحسين قدرة المواطنين على اقتناء الأدوية.
ووفق تقارير إعلامية، فقد تمت المصادقة على لائحة أولية تضم نحو 300 دواء ستخضع أسعارها للمراجعة، وسط ترقب لإجراءات إضافية قد تشمل منتجات صيدلانية أخرى خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط هذا التوجه بدخول مرسوم جديد حيز التنفيذ، يتضمن تعديلات على القواعد المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية بالمغرب، من بينها تقليص الفترة الفاصلة بين عمليات مراجعة الأسعار، حيث ستتم المراجعة كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
كما ينص النظام الجديد على إعادة تقييم أسعار الأدوية التي سبق تسويقها في السوق المغربية، وفق آجال ومساطر محددة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصدار لوائح جديدة تتضمن منتجات أخرى معنية بالتخفيض.
وتراهن السلطات الصحية على أن تساهم هذه المراجعات في الحد من النفقات التي يتحملها المواطنون بشكل مباشر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتطلب علاجهم اقتناء الأدوية بصفة منتظمة.
ومن المنتظر أن تكشف المعطيات الرسمية المقبلة عن أسماء الأدوية المشمولة بهذه الإجراءات، إلى جانب الأسعار الجديدة ونسب التخفيض الخاصة بكل منتج، بما يتيح للمواطنين والمهنيين الاطلاع على تفاصيل هذه العملية.
