مقال رأي: سعيد قدوري
ليس دفاعا عن مستشاري جماعة أولاد ستوت، ولا محاولة لتبرير اختياراتهم السياسية، وإنما هي محاولة لقراءة ما حدث اليوم بمدينة بركان من زاوية أوسع، تتجاوز الأشخاص والأسماء والألوان الحزبية، لتطرح سؤالا أكبر حول معنى الانتماء الحزبي في مغرب اليوم.
فخلال المؤتمر الذي يعقده حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بركان لتقديم مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق، ظهر عدد من المستشارين المنتمين إلى حزب الاستقلال بجماعة أولاد ستوت، من بينهم رئيس الجماعة سعيد التومي، في مشهد يحمل أكثر من دلالة سياسية، خصوصا في ظل حالة الغضب التي عبر عنها هؤلاء المستشارون تجاه طريقة تعامل حزب الاستقلال معهم خلال المرحلة التي سبقت الحسم في التزكيات الانتخابية بدائرة الناظور.
سعيد التومي، الذي كان يحظى، وفق المعطيات المتداولة، بدعم عدد من المستشارين الاستقلاليين بإقليم الناظور، لم يحصل على التزكية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما خلف حالة من الاستياء لدى عدد من المنتخبين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع سياسي مختلف عما كانوا ينتظرونه.
لكن القضية، في تقديرنا، لا ينبغي أن تختزل في سؤال: لماذا لم تتم تزكية هذا الشخص أو ذاك؟ بل يجب أن تمتد إلى سؤال أكثر جوهرية: ماذا بقي اليوم من معنى الانتماء إلى حزب سياسي؟
لقد أصبحت الأحزاب، في كثير من الأحيان، مجرد ألوان انتخابية، بينما تراجع حضور الأفكار والمشاريع والإيديولوجيات التي يفترض أن تمنح كل حزب شخصيته وتميزه عن غيره. وأصبح الانتقال من حزب إلى آخر أمرا مألوفا، وأصبح تغيير اللون السياسي لا يثير كثيرا من الاستغراب، خصوصا عندما تكون التزكية الانتخابية هي المحرك الأساسي. وهنا لا نتحدث عن حزب بعينه، وإنما عن ظاهرة تكاد تشمل المشهد الحزبي برمته.
المؤسف أن السياسة المغربية تبدو، في عدد من الحالات، وكأنها تتجه نحو تكريس ثقافة المال والنفوذ والامتداد العائلي في صناعة النخب الانتخابية. فبدل أن تكون الأحزاب فضاء لتكوين الأطر والكفاءات وصناعة الأفكار، أصبحت التزكية في بعض الحالات مرتبطة بمن يستطيع توفير أكبر قدر من الأصوات، أو بمن يمتلك شبكة علاقات واسعة، أو بمن يحمل اسما عائليا له امتداد داخل التنظيم. وهكذا أصبح من الصعب أحيانا معرفة أين تنتهي السياسة وأين تبدأ الحسابات الانتخابية.
لم نعد نرى دائما الأطر والكفاءات في مقدمة المشهد، كما لم يعد التكوين السياسي والنضال الحزبي وحدهما كافيين للوصول إلى مواقع الترشيح. وفي المقابل، يزداد حضور المال والجاه والنفوذ العائلي في المشهد الانتخابي، وهو أمر لا يمكن إلا أن يثير القلق حول مستقبل الأحزاب ودورها في تأطير المواطنين.
لذلك، ليس عيبا بالضرورة أن يغادر مستشار حزبا إذا اقتنع بأن هذا الحزب حاد عن الطريق الذي كان يؤمن به، أو إذا شعر أن طريقة تدبيره للتزكيات والقرارات لم تعد تنسجم مع قناعاته.
العيب الحقيقي هو أن يتحول الانتماء الحزبي إلى ولاء أعمى للأشخاص، وأن يصبح المطلوب من المنتخب أن يصمت ويستمر داخل تنظيمه مهما رأى من ممارسات لا يقبلها، فقط لأن تغيير اللون السياسي أصبح يقدم باعتباره خطيئة سياسية. فالأحزاب ليست ملكا للأشخاص، ولا ملكا للعائلات، ولا ملكا لأصحاب المال.
الحزب السياسي يفترض أن يكون مؤسسة للأفكار، ومدرسة للتكوين، وفضاء لاختيار الكفاءات، ومجالا لتقديم البدائل والمشاريع التي تخدم المجتمع. أما إذا أصبح الحزب مجرد وسيلة للحصول على التزكية، فإن الحديث عن المبادئ يصبح مجرد خطاب للاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تغيير اللون السياسي لا يعفي المستشارين أنفسهم من المساءلة أمام المواطنين. فإذا كان من حق المنتخب أن يحتج على حزبه أو يغير انتماءه، فمن حق المواطن أيضا أن يسأله عما قدمه خلال الفترة التي قضاها في المجلس الجماعي، وما الذي فعله من أجل الجماعة والسكان، وما هي حصيلة تجربته في تدبير الشأن المحلي. فالمنتخب لا يحاسب فقط على اللون الذي يحمله، وإنما على أدائه، وهذا هو جوهر القضية.
المواطن لا يحتاج إلى مستشار يفتخر فقط بأنه ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك، وإنما يحتاج إلى منتخب يعمل من أجل المنطقة، ويدافع عن مصالحها، ويقدم ما يستطيع من أجل تحسين أوضاع سكانها. أما الولاء الحزبي، فلا ينبغي أن يتحول إلى غطاء يحجب المحاسبة.
لقد تغيرت المفاهيم، وتغيرت انتظارات المواطنين، ولم تعد الشعارات الحزبية وحدها قادرة على إقناع الناس. المواطن يريد نتيجة، ويريد مسؤولا يعرف ماذا يفعل، ويريد حزبا يفتح المجال أمام الكفاءات، لا أمام أصحاب النفوذ فقط.
ولذلك، فإن المطلوب اليوم ليس مطالبة المستشارين بالولاء الأعمى لألوان حزبية فقدت، في كثير من الحالات بريقها الفكري، وإنما المطلوب إعادة الاعتبار للسياسة نفسها. فلا معنى لحزب بلا فكرة، ولا معنى للتزكية بلا استحقاق، ولا معنى للولاء إذا كان على حساب القناعة.
وفي نهاية المطاف، قد تتغير الأحزاب، وقد تتغير الألوان، وقد تتغير التحالفات، وقد ينتقل السياسي من موقع إلى آخر، لكن ما ينبغي ألا يتغير هو معيار واحد: ماذا قدم هذا السياسي للناس؟
فالأحزاب ليست ألوانا ترفع في الحملات الانتخابية فقط، وإنما يفترض أن تكون مشاريع سياسية ومؤسسات لصناعة المستقبل. وإذا كانت السياسة قد أصبحت في بعض الحالات ساحة يتقدم فيها المال والوراثة والنفوذ على الكفاءة والفكرة، فإن المشكلة لا تكمن فقط في المنتخب الذي يغير لونه، وإنما في المنظومة التي جعلت اللون نفسه أقل أهمية من الشخص الذي يحمله.
وهنا تحديدا، يصبح السؤال مشروعا: هل نريد أحزابا تبحث عن أصوات بأي ثمن، أم أحزابا تصنع نخبة سياسية قادرة على حمل مسؤولية بلد بأكمله؟
