ما بعد التشريعيات…هل بدأت معركة خلافة محمد الطيبي؟

بقلم: صلاح الدين بوشلاغم

في السياسة، هناك لحظات لا تحتاج إلى بلاغات أو مؤتمرات صحفية حتى تدرك أن مرحلة انتهت، وأن أخرى بدأت.

يكفي أن يتحرك لاعب واحد حتى يعيد الجميع ترتيب أوراقه.

هذا ما حدث منذ أعلن ذ.محمد الطيبي عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة.

في الظاهر، بدا القرار مجرد عزوف عن خوض الاستحقاق البرلماني، لكن صداه تجاوز بكثير كونه قرارا انتخابيا عاديا. فالأستاذ محمد الطيبي لم يعلن اعتزاله للعمل السياسي، ولم ينسحب من المشهد، كما لم يستبعد خوض الانتخابات الجماعية المقبلة. ومع ذلك، بدا واضحا أن قراره أحدث حراكا داخل الحزب، وفتح الباب أمام أسئلة لم تكن مطروحة بهذه الحدة من قبل.

فجأة، لم يعد السؤال في زايو وأولاد ستوت يقتصر على هوية من سيقود لائحة حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية، بل اتسع ليطرح سؤالا أكبر:
هل بدأت معركة خلافة ذ.محمد الطيبي؟.

قد يبدو هذا السؤال سابقا لأوانه، لكنه في الواقع يستند إلى قراءة لطبيعة المرحلة. فالانتخابات التشريعية تمثل محطة سياسية مهمة، غير أن الانتخابات الجماعية تبقى، بالنسبة إلى الفاعلين المحليين، الاستحقاق الذي سيرسم ملامح تدبير بلدية زايو خلال السنوات المقبلة، ويحدد من يقود المجلس ومن يمسك بخيوط القرار السياسي محليا.

ومن هذا المنطلق، لم يعد النقاش مرتبطا بمقعد برلماني فقط، بل بمن سيقود المرحلة المقبلة داخل التنظيم وعلى مستوى المشهد السياسي المحلي.

وكان ذ .سعيد التومي رئيس جماعة آولاد ستوت أول من كسر الصمت، إذ أعلن، عبر تدوينات متتالية، تقدمه بطلب الترشح مدعوما، بحسب ما صرح به، بعشرات المنتخبين، كما انتقد طريقة تدبير ملف التزكية، معتبرا أن رأي القواعد المحلية لم يجد طريقه إلى دوائر اتخاذ القرار.

ولم تمض أيام حتى دخل اسم آخر على خط النقاش، حيث أعلن البرلماني محمادي توحتوح عودته إلى حزب الاستقلال، وقدم ترشحه، معتبرا نفسه امتدادا لمسار بدأه داخل الحزب منذ سنوات الشباب، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الحسم في التزكية يظل من اختصاص قيادة الحزب.

لكن الجدل لم يتوقف عند حدود التصريحات.

فمع تصاعد النقاش، أعلن ذ .سعيد التومي استقالته من المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومن كتابة فرع الحزب بأولاد ستوت، كما أعلن ذ.محمد العنوري – كاتب الفرع المحلي للشبيبة الإستقلالية – استقالته من كتابة شبيبة الاستقلال بزايو ومن مهامه مقررا لفرع الحزب.

وسواء اتفق المتابعون أو اختلفوا بشأن مبررات هذه الاستقالات، فإنها نقلت النقاش من مجرد اختلاف في وجهات النظر إلى مستوى الاحتجاج التنظيمي، وهو تطور يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الحزب على تدبير هذه المرحلة الانتقالية.

فعندما تنتقل الخلافات من النقاش الداخلي إلى التدوينات العلنية، ثم تتطور إلى استقالات معلنة، يصبح من الصعب اعتبار ما يجري مجرد تباين عابر حول التزكية. بل يبدو أن الحزب يواجه أول اختبار حقيقي في إدارة مرحلة ما بعد إعلان ذ. محمد الطيبي عدم الترشح للانتخابات التشريعية.

كما أن هذه التطورات، بصرف النظر عن دوافعها، تضيف بعدا جديدا إلى مشهد كان معقدا منذ البداية، وتؤكد أن النقاش لم يعد يقتصر على اختيار اسم المرشح، بل امتد إلى مستقبل التنظيم الحزبي داخل الدائرة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة.

وفي النهاية، قد تكون الأيام وحدها كفيلة بالإجابة عن كثير من الأسئلة.

لكن المؤكد أن قرار ذ .محمد الطيبي عدم الترشح للانتخابات التشريعية لم يكن مجرد خبر انتخابي عابر، بل شكل لحظة سياسية أعادت ترتيب الأوراق داخل الحزب، وقد يكون لها أثر مباشر في موازين القوى وفي الاستعداد للمحطة التي يعتبرها كثيرون الأكثر حسما، وهي الانتخابات الجماعية.

ويبقى السؤال مفتوحا:

هل نحن أمام معركة من أجل مقعد برلماني؟
أم أننا أمام أول فصول معركة ستحدد من سيقود بلدية زايو خلال السنوات القادمة؟

الإجابة لن تحسمها التزكيات وحدها، بل ستتشكل مع تطور الأحداث، قبل أن يقول الناخب كلمته الأخيرة يوم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع