زايوسيتي
عادت قضية استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ رأس الماء إلى الواجهة، بعدما توصلت زايوسيتي بوثائق رسمية وشكايات تكشف وجود خلاف بين عدد من مستغلي فضاءات بيع الوجبات الخفيفة بالشاطئ، وسط مطالب موجهة إلى عامل إقليم الناظور من أجل التدخل لإنصاف المتضررين وضمان احترام القانون.
وتظهر إحدى الوثائق قرارا صادرا عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يعود إلى سنة 2017، يقضي بمنح رخصة لاحتلال مؤقت لجزء من الملك العمومي البحري لفائدة أحد المستفيدين، قصد استغلاله في نشاط بيع الوجبات الخفيفة بالشاطئ الأحمر بجماعة رأس الماء، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
كما تتضمن الوثائق طلبا جديدا تقدم به المستفيد نفسه سنة 2023 إلى المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالناظور، يلتمس فيه تجديد رخصة الاحتلال المؤقت لمواصلة استغلال الكشك، مع التزامه باحترام جميع بنود دفتر التحملات.
في المقابل، رفع ستة من مستغلي الأكشاك شكاية إلى عامل إقليم الناظور، أكدوا فيها أنهم يتعرضون، بحسب ما ورد في مراسلتهم، لمضايقات متكررة أثناء مزاولة نشاطهم بالشاطئ، معتبرين أن هناك تمييزا في طريقة تدبير الفضاء المخصص للأكشاك.
وأشار المشتكون إلى أن الشاطئ المخصص لهذا النشاط لا يتجاوز طوله حوالي 60 مترا وعرضه نحو 10 أمتار، مؤكدين أن ضيق المساحة يستوجب تنظيما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستغلين، بدل ما وصفوه بمحاولات إقصاء بعضهم من أماكن عملهم.
وطالب الموقعون على الشكاية عامل الإقليم بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل العاجل لرفع الضرر الذي يقولون إنه لحق بهم، والعمل على فرض احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري، بما يضمن السير العادي للموسم الصيفي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتعيد هذه الوثائق إلى الواجهة النقاش حول كيفية تدبير فضاءات الاستغلال الموسمي بشاطئ رأس الماء، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يعرفه الشاطئ خلال فصل الصيف، وما يفرضه ذلك من ضرورة اعتماد مقاربة شفافة وعادلة في منح الرخص وتنظيم الاستغلال، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على النظام العام وجودة الخدمات المقدمة للمصطافين.
