أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله من طرف “بعض الجهات التي تصطاد في الماء العكر”، بشأن مقترح تعديل المادة 26 من مدونة الدواء والصيدلة، والقاضي بحصر توزيع الأدوية بالجملة عبر شركات توزيع الأدوية.
وفي هذا الإطار، عبّرت الكونفدرالية، في بيان توضيحي لها، عن تفاجئها واستغرابها من طرح هذا التعديل بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من آثار على التوازنات الاقتصادية للصيدليات المغربية، وعلى بعض المكتسبات المهنية التي ظل الصيادلة يعتبرونها جزء من الضمانات الضرورية لاستمرار الصيدلية في أداء أدوارها الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشارت الكونفدرالية إلى أن دورها، باعتبارها إطارا نقابيا تمثيلياً، ينحصر في تقديم المقترحات والمذكرات والترافع بشأن القضايا المهنية، أما المبادرات التشريعية والتعديلات البرلمانية فتظل من الاختصاصات الدستورية والمؤسساتية للفرق والمجموعات النيابية.
وسجلت الكونفدرالية موقفها الرافض بكل وضوح لأي مساس بالمادة 26 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، داعية ما سمتها “الجهات المعروفة بالتلاعب بالمواقف” إلى التحلي بأخلاقيات المهنة وتحري المعلومة قبل ربط المواقف أو المبادرات التشريعية بأي هيئة مهنية دون سند أو معطيات موضوعية، لأن المرحلة تقتضي توحيد الجهود عوض الانشغال بتبادل الاتهامات أو توزيع المسؤوليات.
وشدّدت الكونفدرالية، على أنها ستظل كما عهدها الصيادلة مدافعة عن الحقوق المشروعة للقطاع ومنفتحة على الحوار والتعاون مع مختلف المؤسسات والفاعلين وفي مقدمتهم البرلمان بمختلف مكوناته من أجل بلورة إصلاحات متوازنة تعزز مكانة الصيدلية المغربية في المنظومة الصحية حفاظا على مصلحة المريض والمهنيين على حد سواء.
