أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في بيع ملفات إدارية ووثائق مزورة لفائدة مهاجرين في وضعية غير نظامية، أغلبهم من المغرب، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف يورو مقابل تسوية أوضاعهم القانونية داخل إسبانيا.
ووفق تقارير إعلامية إسبانية، امس الخميس، فقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 19 شخصا بكل من مدينتي بلباو وسان سيباستيان، من بينهم ستة محامين يشتغلون داخل أربع وكالات متخصصة في الاستشارات والتدبير الإداري، ثلاث منها توجد بمدينة بلباو وواحدة في سان سيباستيان.
وتشتبه السلطات الإسبانية في تورط أفراد الشبكة في إعداد ملفات ووثائق مزورة تستخدم لتسوية الوضعية القانونية لمهاجرين غير نظاميين، مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
