بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تدخلت مصالح الأمن يومي 29 و30 أبريل 2026 على مستوى ميناء طنجة المتوسط وداخل مدينة طنجة، مما أسفر عن توقيف كل من” أو.أ. ” و”ي.ه.” و”أ.أ.أ.” و”م.ي.أ.” و”إ.ر.” و”أ.ب.” و”أ.ن.” و”ه.ب”، حيث تم تحديد هويتهم كأعضاء في شبكة إجرامية منظمة تنشط في تصدير سيارات خفيفة بشكل غير قانوني نحو إسبانيا، باستعمال لوحات ترقيم ووثائق إدارية مزورة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذا الإطار عن حجز عدة محجوزات، من بينها أربع سيارات من نوع “هيونداي I10” تحمل لوحات مزورة، وست وكالات محررة من طرف شركات لكراء السيارات لتسهيل مغادرة التراب الوطني، وأربعة عقود كراء، ورخصة مؤقتة للسير صادرة بمدينة مراكش لفائدة شركة “المورابط كار”، وختم تجاري لشركة “ليموني كار”، ومفتاح سيارة من نوع “داسيا”، إضافة إلى ثمانية هواتف محمولة وست بطاقات SIM، ومبالغ مالية تقدر بـ40.710 درهم و3.680 يورو.
وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لدى المصالح الأمنية المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.
وقد أظهرت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت تستغل بعض الثغرات في إجراءات المراقبة بميناء طنجة المتوسط، خصوصا غياب التحقق المنهجي من لوحات الترقيم المغربية، وعدم توفر نظام معلوماتي لتتبع تنقلات السيارات الوطنية عبر المعابر الحدودية.
كما تبين أن أفراد هذه الشبكة تمكنوا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من تهريب ما مجموعه 45 سيارة خفيفة من علامات مختلفة نحو إسبانيا عبر الميناء المذكور، باستعمال لوحات ووثائق مزورة، قبل أن يعودوا إلى المغرب جوا عبر مطار ابن بطوطة بطنجة أو بحرا كمسافرين راجلين.
