فتح وكالة CNSS بسلوان وإقصاء زايو.. أي منطق يحكم توزيع الخدمات؟

زايوسيتي

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والاستياء في أوساط ساكنة مدينة زايو، أقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على افتتاح وكالة جديدة بمدينة سلوان قبل أشهر، في وقت لا تزال فيه زايو، بثقلها الديمغرافي ومحيطها القروي الواسع، خارج حسابات هذه المؤسسة العمومية.

قرار يبدو، في نظر العديد من المتتبعين، بعيدا عن منطق العدالة المجالية، خاصة إذا ما استحضرنا أن سلوان لا تبعد عن الناظور، عاصمة الإقليم، سوى بحوالي 9 كيلومترات، في حين تبعد زايو بحوالي 36 كيلومترا، ما يجعل الحاجة إلى تقريب الخدمات بها أكثر إلحاحا.

الأمر لا يقف عند عامل المسافة فقط، بل يتجاوزه إلى معطى ديمغرافي مهم، حيث تفوق ساكنة زايو بشكل واضح نظيرتها في سلوان، فضلا عن كون زايو تشكل قطبا حقيقيا لمجموعة من الجماعات القروية الكبرى، من بينها أولاد ستوت وحاسي بركان وأولاد داود الزخانين، إضافة إلى أجزاء من أركمان، وهي مناطق يرتبط سكانها إداريا وخدماتيا بمدينة زايو، ما يضاعف الضغط والحاجة إلى إحداث وكالة محلية للصندوق.

في المقابل، لا تسجل سلوان نفس الامتداد القروي أو الارتباطات المجالية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي اعتمدها مسؤولو CNSS في اتخاذ هذا القرار. هل يتعلق الأمر بدراسة ميدانية حقيقية؟ أم أن اعتبارات أخرى، غير معلنة، هي التي حسمت في موقع الوكالة الجديدة؟

واقع الحال يؤكد أن المؤمنين المنخرطين في CNSS بمدينة زايو والمناطق المجاورة لها يضطرون إلى قطع مسافات طويلة، وتحمل عناء التنقل نحو الناظور أو غيرها من المراكز، من أجل تسوية ملفاتهم أو الاستفسار عن حقوقهم، في مشهد يتنافى مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، الذي ترفعه الدولة كشعار أساسي.

إن استمرار هذا الوضع يطرح بإلحاح ضرورة مراجعة سياسة توزيع المرافق العمومية، وعلى رأسها وكالات CNSS، بما يضمن إنصاف المناطق التي تعاني التهميش، ويستجيب لحاجياتها الفعلية، بدل تكريس اختلالات مجالية تزيد من تعميق الفوارق داخل الإقليم الواحد.

فهل تبادر إدارة الصندوق إلى تصحيح هذا الخلل، أم أن زايو ستظل خارج حسابات “التغطية الاجتماعية” على مستوى البنيات والخدمات؟ سؤال يظل معلقا في انتظار جواب عملي على أرض الواقع.