أيدت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مواطن أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي لحماية حقوقه الأساسية، وألغت قرار ترحيل صادر بحقه من قبل فرع الحكومة في برشلونة. وينص الحكم على انتهاك حقوقه الأساسية، ويؤكد مجددًا على عدم جواز أن يحل القضاة محل الإدارة في تبرير أي عقوبة.
ويُعلن القرار، الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2025 عن الدائرة الثانية، بطلان كل من القرار الإداري والأحكام اللاحقة التي أيدت قرار ترحيل الأجنبي من إسبانيا.
لماذا تم ترحيل الأجنبي؟
تم تغريم هذا الشخص عام 2018 بسبب إقامته غير النظامية في إسبانيا، وهي مخالفة منصوص عليها في قانون الهجرة. وقد فرض فرع الحكومة ترحيل الأجنبي من الأراضي الإسبانية مع منعه من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.
استند القرار الإداري في قرار ترحيل الأجنبي إلى التطبيق المباشر لما يُعرف بتوجيه العودة الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أنه في حالات الإقامة غير النظامية، يجب فرض الترحيل لا الغرامة.
المحكمة الدستورية تُصحح تطبيق التوجيه الأوروبي
أكدت المحكمة العليا مجددًا أنه لا يجوز للإدارة تطبيق عقوبة الطرد تلقائيًا استنادًا إلى التوجيه الأوروبي وحده، إذا كان القانون الإسباني يسمح بفرض غرامة في حال عدم وجود ظروف مشددة.
ووفقًا للحكم، لا يجوز فرض عقوبة ترحيل الأجنبي إلا إذا تم توضيح ظروف إضافية تبرر تناسبها. وفي هذه الحالة، لم يوضح القرار الإداري سبب اختيار أشد العقوبات.
لا يجوز للقضاة “إكمال” العقوبة
من أهم نقاط الحكم التذكير بأنه لا يجوز للهيئات القضائية إضافة حجج جديدة لدعم عقوبة لم تذكرها الإدارة في حيثياتها.
في هذه الحالة، استشهدت المحاكم التي نظرت في القضية بسجلات الشرطة والسجل الجنائي لتبرير الطرد. إلا أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن الإدارة لم تستخدم هذه العناصر بشكل صحيح في تبريرها الأصلي.
ويؤكد الحكم أنه لا يجوز للقضاة “استبدال” الإدارة بإدخال وقائع جديدة أو حجج مختلفة لتأييد عقوبة.
انتهاك الحقوق
خلصت المحكمة إلى انتهاك حقين أساسيين من حقوق المستأنف:
الحق في الحماية القضائية الفعالة.
الحق في شرعية العقوبات.
مع ذلك، رفضت المحكمة الشكوى المتعلقة بالانتهاك المزعوم لحق قرينة البراءة، لعدم إثارتها بالشكل الصحيح في المراحل التمهيدية للإجراءات.
دلالات هذا الحكم
بهذا القرار، ألغت المحكمة الدستورية ما يلي:
أمر الترحيل الصادر عام 2018.
حكم المحكمة الإدارية في برشلونة.
حكم المحكمة العليا في كتالونيا.
قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف.
يعزز هذا الحكم مبدأ المحكمة العليا بشأن ضرورة تبرير العقوبات في قضايا الهجرة تبريراً كافياً، وحدود المراجعة القضائية في هذا النوع من الإجراءات.
سيُنشر الحكم في الجريدة الرسمية للدولة، ويُشكل سابقة هامة لقضايا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا مستقبلاً.
من هنا يمكن الاطلاع على الحكم في نسخته الأصلية باللغة الإسبانية.
