بشرى للمغاربة.. استخراج ملايين الأونصات من الذهب والفضة بالمغرب

أعلنت شركة كندية متخصصة في التنقيب عن الذهب والفضة عن عزمها ضخ استثمارات مهمة في المغرب خلال سنة 2026، بقيمة تقارب 60 مليون دولار، موجهة أساسا لتوسيع أنشطة الاستكشاف والتطوير في عدد من المشاريع المنجمية، في مقدمتها مشروعا زكوندر وبومدين، وذلك في سياق دولي يتسم بتقلب أسعار المعادن النفيسة بعد موجة من الارتفاعات القوية.

وأوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات سيخصص لمشروع بومدين، حيث تعتزم تنفيذ برنامج حفر واسع النطاق قد يصل إلى 200 ألف متر، في خطوة تعكس الرهان الكبير على الإمكانات الجيولوجية والاقتصادية لهذا الموقع، كما تخطط الشركة لإنجاز عمليات حفر إضافية في منجم زكوندر، الذي يعد المنجم الرئيسي للفضة في المغرب، مع استهداف مناطق قريبة من البنية المنجمية الحالية بهدف تعزيز الاحتياطي ورفع مردودية الاستغلال.

وفي السياق ذاته، أكدت الشركة أنها ستواصل استثمارات رأسمالية موازية لدعم تطوير المناجم السطحية وتحت الأرض، إلى جانب تحديث وتوسيع منشآت المعالجة، بما يواكب طموحاتها الإنتاجية على المدى المتوسط والبعيد، إذ يذكر أن منجم زكوندر سجل خلال سنة 2025 إنتاجا بلغ نحو 4.82 ملايين أونصة من الفضة، فيما تستهدف الشركة بلوغ متوسط إنتاج سنوي يقارب 6 ملايين أونصة إلى غاية عام 2036، ما يعكس آفاق نمو واعدة لهذا المشروع الاستراتيجي.

أما مشروع بومدين، فتشير التقديرات الأولية إلى إمكان إنتاجه ملايين الأونصات من الذهب وكميات كبيرة من الفضة على مدى عمر منجمي يمتد لأزيد من عقد من الزمن، إلى جانب معادن أخرى، وهو ما يعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات المنجمية الدولية، حيث تراهن الشركة، وفق معطياتها الرسمية، على متانة وضعها المالي وارتفاع مداخيلها خلال الفترة الأخيرة لتمويل برامجها التوسعية، في وقت لا تزال فيه أسعار الذهب والفضة مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعدلات التاريخية، رغم ما تشهده من تذبذب.

ويعكس هذا التوجه الاستثماري الجديد ثقة متزايدة من طرف الفاعلين الدوليين في المؤهلات المنجمية التي يزخر بها المغرب، وفي الإطار القانوني والمؤسساتي الذي بات يوفر شروطا محفزة لتطوير مشاريع كبرى في قطاع التعدين، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة محلية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه الاستثمارات.