صادق النواب الفرنسيون، صباح الخميس، على مشروع قرار قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والذي يهدف إلى إلغاء اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر، التي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً داخل فرنسا وتنظم شروط تنقلهم وإقامتهم وعملهم.
الاتفاقية، التي جاءت بعد ست سنوات من استقلال الجزائر و كتكملة لاتفاقيات إيفيان 1962، تنظم حقوق الجزائريين في فرنسا، بما في ذلك حرية التنقل، والإقامة الطويلة، والعمل دون تصاريح خاصة، إلى جانب ضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية
ويترتب عن هذا القرار، على الرغم من كونه رمزياً في هذه المرحلة، احتمالات تأثير على العلاقات الفرنسية-الجزائرية، وفتح نقاش حول إعادة النظر في الحقوق الممنوحة للجزائريين في فرنسا. كما قد يشكل مؤشرًا على توجه سياسي يميني متشدد داخل البرلمان الفرنسي تجاه ملف الهجرة والمواطنين من أصول جزائرية.
وجرى اعتماد النص بعد تصويت 185 نائباً لصالحه مقابل 184 صوتاً ضد، بمساندة نواب حزبي “الجمهوريون” وحزب “آفاق”، فيما عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
في سياق متصل، عبرت “مارين لوبان”، زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، عن ارتياحها لهذا التصويت، واصفة اليوم بـ “التاريخي” لحزبها، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل أول نص يقره البرلمان الفرنسي لصالح حزبها، رغم معارضة الحكومة والتيارات اليسارية والمقربة من الرئيس “إيمانويل ماكرون”.
