أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في جريمة مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في 15 سنة سجنا نافذا.
وجاء هذا القرار بعد جلسات استئناف تواصلت لعدة أشهر، خضعت خلالها الفتاة القاصر، التي لم تكن تتجاوز 17 سنة وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، للمساءلة عن تهم القتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة، وذلك على خلفية الجريمة التي شهدتها مدينة طنجة في نونبر 2022، حين تم العثور على الطالب مقتولاً داخل شقته بطريقة وصفت بالمروعة.
وفي الملف نفسه، أيدت المحكمة أيضا الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، الذي أدين بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، إلى جانب إخفاء أشياء مسروقة وتغيير معالم مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة مسار العدالة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، قد تمكنت من توقيف الفتاة بعد أيام من وقوع الجريمة، عقب تحريات دقيقة قادت إلى تحديد هويتها كمشتبه رئيسي في مقتل الطالب الذي كان يبلغ من العمر 20 سنة.
القضية، التي صدمت الرأي العام المحلي والوطني، ما تزال تثير موجة من التفاعل والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، خاصة أنها جمعت بين طرفين من الشباب الجامعي، في حادث مأساوي لا تزال تفاصيله راسخة في ذاكرة سكان طنجة.
