أعلنت السلطات الإسبانية يوم الأربعاء 8 أكتوبر، عن تفكيك شبكة إجرامية مكوّنة من سبعة أفراد. يشتبه تورطهم في استغلال عشرات المهاجرين المغاربة من العمال الزراعيين في منطقة “لا ريوخا”، بينهم قاصرون. كانوا يعملون في وضعية غير قانونية وفي ظروف غير إنسانية.
وأفاد الحرس المدني الإسباني أن الموقوفين هم ستة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 28 و50 عامًا، جميعهم من أصول مغربية. كانوا يستغلّون مهاجرين من أبناء بلدهم في أوضاع هشّة. جرى استقطابهم من مناطق مختلفة في إسبانيا للعمل في الحقول الزراعية التابعة لبلدات في جنوب إقليم “ريوخا”.
وبلغ عدد الضحايا 45 شخصاً على الأقل. لم يكونوا يحملون عقود عمل، وكانوا يجبرون على العيش في مساكن مكتظة، داخل غرف تفتقر للتهوية والصرف الصحي. وبعضهم كان يحبَس داخلها بأقفال من الخارج.
استغلال مقابل عقود وهمية
كشف المتحدث باسم الحرس المدني، ميغيل أنخيل سايث، خلال مؤتمر صحفي، أن ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا من بين الضحايا، كانوا يجبرون على العمل بنفس الشروط القاسية التي فُرضت على البالغين. دون أي اعتبارات لسنّهم أو لحقوقهم كأطفال.
وأضاف أن هؤلاء العمال كانوا يؤدّون أعمالاً شاقة على مدار اليوم في جني الفواكه والخضروات، والتقليم، وإزالة الأعشاب. دون أي حماية قانونية، ودون أجر في بعض الحالات، أو بأجور رمزية “كالحصول على يورو واحد لكل كيلوغرام من الفلفل”. مع خصم 50 يورو مقابل السرير، و150 يورو مقابل المبيت المشترك. وكانت الشبكة تعد الضحايا بعقود عمل وهمية وتسوية أوضاعهم القانونية مقابل استمرارهم في العمل.
تفاصيل العملية الأمنية
ذكرت مصادر إعلامية أن الفرق الأمنية داهمت خمسة منازل وخمس منشآت صناعية، حيث تم العثور على 15 شخصاً في إحدى الشقق، بعضهم بدون أوراق إقامة. وبينهم زوجان كانا محتجزَين في غرفة صغيرة.
وقد أسفرت العملية عن مصادرة 22 ألف يورو نقداً. بالإضافة إلى 2,500 يورو من المجوهرات. وعدد كبير من الوثائق التي تخضع حالياً للتحقيق. فضلاً عن حجز مركبتين وتجميد ستة حسابات مصرفية، كما تم تعليق نشاط شركة واحدة بشكل مؤقت.
