أعلن أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة الزاك، التابع لإقليم أسا الزاك، عن تقديم استقالتهم الجماعية والنهائية من مهامهم داخل المجلس بتاريخ 5 أكتوبر 2025. وكشف مصدر من الفريق المستقيل أن هذه الخطوة، التي وصفت بـ”الاحتجاجية”، تشمل سبعة أعضاء ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (عضوان)، والأصالة والمعاصرة (ثلاثة أعضاء)، والتجمع الوطني للأحرار (عضوان).
وأوضح بيان صادر عن الأعضاء المستقيلين أن قرارهم جاء نتيجة لتجاهل السلطات الوصية لعدد كبير من الملتمسات الرسمية التي تقدم بها الفريق لصالح الساكنة. وأضاف المصدر ذاته أن من بين الأسباب الرئيسية للاستقالة هو “الإقصاء التام للجماعة من جميع برامج التنمية الإقليمية”، مما فاقم من حالة الجمود التنموي بالمنطقة.
وأكد المستقيلون أن المجلس يعيش حالة “شلل تام”، وأن رئيسه “خارج التغطية” ومنقطع عن هموم ومطالب الساكنة، بدليل أن جداول أعمال دورات المجلس أصبحت تقتصر على مناقشة الميزانية وبرمجة الفائض. وأشار البيان إلى أن القضايا الحيوية، ومنها حتى الاستعداد لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء، لم تعد تجد لها مكانا ضمن اهتمامات المجلس.
وكشف المصدر ذاته أن الفريق قام بمراسلة جميع الهيئات الرقابية المعنية، ومن بينها مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، لكن دون تلقي أي رد إيجابي أو سلبي حتى الآن، وذلك على الرغم من انتهاء لجان التحقيق من عملها في وقت سابق.
وأضاف البيان أن تصاعد وتيرة احتجاجات الساكنة وتعبيرها المستمر عن سخطها على الوضعية التنموية والاجتماعية المتردية، وضع أعضاء المعارضة في موقف محرج أمام المواطنين الذين منحوهم ثقتهم. وتابع المصدر أن هذا الوضع تفاقم بسبب “تجاهل تام” من قبل عامل الإقليم لطلباتهم المتكررة بعقد دورات استثنائية أو عقد لقاءات لمناقشة مشاكل الساكنة.
وأشار الأعضاء في بيانهم إلى أن غياب المجلس عن أداء أدواره المنوطة به يتجلى بوضوح في تدهور الخدمات الأساسية مثل النظافة والإنارة العمومية ومحاربة الحشرات، على الرغم من صرف ميزانيات لذلك دون أن يظهر لها أثر على أرض الواقع. ووفقا لما أورده المصدر، اعتبر الفريق أن الاستقالة الجماعية هي الخيار الوحيد المتاح “حفظا لماء الوجه واحتراما لثقة المواطنين”، معلنا عن نيته عقد لقاءات مع الساكنة لشرح دوافع هذه “الخطوة النضالية”.
