هشام النباش
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل العمومي داخل المدن خلال الفترة المقبلة، مؤكداً التزام الوزارة بتحسين جودة النقل العمومي وضمان حقوق العاملين فيه.
وفي جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي حول “خدمات النقل العمومي داخل المدن”، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل على “التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري من كل جوانبه، وذلك من خلال اتخاد مجموعة من التدابير”.
وأشار إلى أنه من أهم الإصلاحات “إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، تعهد إليها اختصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري، وهكذا تم إحداث 14 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و 07 مجموعات للجماعات الترابية، كما تم كذلك إحداث 07 شركات للتنمية المحلية كالية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري”.
ولفت وزير الداخلية إلى “بلورة رؤية استشرافية للقطاع من خلال مقاربة شاملة ومندمجة تستهدف استباق حاجيات المدينة في مجال التنقلات الحضرية والنقل عن طريق تقديم الدعم المالي والتقني لتحفيز الجماعات الترابية على إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة باعتبارها آلية مهمة لتأطير وتدبير مجال التنقلات”.
وفي السياق نفسه، أورد لفتيت “تمويل المشاريع المهيكلة للنقل، كالترامواي والحافلات ذات المستوى العالي للخدمة من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، بشراكة مع الجماعات الترابية المعنية، حيث تم إنجاز عدة مشاريع”.
ومن بين المشاريع يضيف وزير الداخلية: “4 خطوط لترامواي الدار البيضاء وخطان للحافلات ذات الخدمة العالية الجودة بنفس المدينة، خطان لترامواي الرباط – سلام، خط للحافلات ذات الخدمة العالية الجودة بمدينة أكادير”.
دراسات في طور الإنجاز
وأبرز وزير الداخلية أنه ثمة عدد من الدراسات الجديدة في طور الإنجاز، في إطار تطوير شبكة النقل عبر المسارات الخاصة بمدن الرباط – سلا تمارة، مراكش، طنجة وفاس، والتي سيساهم في تمويلها الصندوق المذكور.
وأوضح لفتيت أنه “أخذا بعين الاعتبار لكل النواقص والاختلالات التي عرفها هذا المرفق الحيوي، تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، وتتمثل المبادئ الأساسية لهذا البرنامج والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وتمثل ذلك، وفق المسؤول الحكومي، من خلال الفصل ما بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.
استثمار ضخم لاقتناء الحافلات
وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج، بحسب وزير الداخلية، “11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء حافلات (حوالي 3.796 حافلة) وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتهيئة مراكز الصيانة”.
وأكد أنه لتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرنامج مخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT) في حدود الثلثين.
وتم في السياق ذاته “رفع المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم، ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 مليار درهم بدل 2 مليار درهم المعتمدة سلفا”.
وأشار إلى أن الشطر الأول المتعلق بهذا البرنامج والذي يخص 7 سلطات مفوضة يوجد الآن في طور التفعيل والإنجاز.
وفيما يخص ضمان حقوق العاملين بهذا القطاع، شدد لفتيت على أن “دور مصالح هذه الوزارة يتمثل في تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية لضمان حكامة جيدة في تدبير مرفق النقل العمومي الحضري، بما يشمل بنود اجتماعية واضحة ضمن عقد التدبير المفوض تلزم المفوض إليه احترام التشريعات الجاري بها العمل في ميدان التشغيل والتطور المهني والتقاعد والتغطية الاجتماعية كما يمكنه باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، إبرام اتفاقية جماعية أو أي اتفاق مرتبط بشروط التشغيل والعمل”.
وأبرز الوزير أن “احترام القوانين الاجتماعية يعد من مسؤوليات المشغلين، وتخضع للمراقبة من طرف مفتشيات الشغل المختصة، والتي لها الصلاحية في التدخل ومعالجة الشكايات المرتبطة بعلاقات الشغل داخل هذه الشركات”.
