بعث الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بأكثر من رسالة، حين أصدر عفوا استثنائيا غير مسبوق من حيث العدد، عن قرابة 20 ألف نزيل بمختلف المؤسسات السجنية، أيضا عدد من المحكومين والمتابعين في حالة سراح.
فما هي الرسائل التي اختار لها الملك مناسبة عيد العرش لبعثها؟ كيف تم ذلك؟ ومن هم المعنيون بها.
أولا، حمل بلاغ وزارة العدل بشأن العفو الاستثنائي، تمييزا ما بين الأعداد المألوفة التي تتمتع بالعفو الملكي، بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، وبين الأعداد التي جاء العفو عنها في سياق خاص، كما وصفه البلاغ.
ومن خلال القراءة في بلاغ العفو، نجد أن العفو الذي شمل، 17.258 من المحكوم عليهم، تمت الإشارة إلى أنه “تم انتقاؤهم وفق مقاييس محددة لتكون هذه العملية مبادرة إنسانية نبيلة تعكس العطف المولوي الموصول على هذه الفئة”.
عملية الانتقاء، سوف تشمل أساسا، من هم ضمن خانة الأشخاص الذين يعيشون هم وعائلاتهم وضعية الهشاشة، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في هذا العفو الاستثنائي للأمهات المرفقات بأطفالهن، والنساء الحوامل اللاتي يقضين عقوبة في حالة اعتقال أو سراح.
ولم تكن هذه المناسبة، هذه المرة في سياق ما تحمله مظاهر العفو الملكي من التفاتة إنسانية فقط، بل تعطي أيضا تعليمات مباشرة للمسؤولين عن السياسة الجنائية بالمغرب، خاصة في ظل التأخر الذي يعرفه ورش تعديلات القانون الجنائي.
كيف؟
منذ مدة، دقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ناقس الخطر تجاه الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية، وما يترتب عن ذلك من انهاك لموارد الدولة، أيضا صعوبات توفير ظروف العيش للنزلاء، والضغط على الموارد البشرية للمؤسسة التي تعرض في تقاريرها السنوية واقعا جد سلبي.
ويأتي هذا العفو الاستثنائي، بعد العدد الاستثنائي أيضا، ليكون أولى خطوات تنزيل التخفيف من آثار الاكتظاظ داخل السجون، وتحسين ظروف العيش فيها، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان الأمن داخل المؤسسات السجنية، والحفاظ على صحة السجناء وضمان احترام حقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وكذا إنجاح مهام إعادة إدماجهم في المجتمع.
كما أن أهم رسالة فيه، هي التوجيه المباشر من ملك البلاد، للمسؤولين عن السياسة الجنائية المغربية، قصد تسريع تفعيل جميع الآليات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
