زايو سيتي
يواجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا خطر التعرض لغرامات مالية قد تصل إلى 500 يورو عند عودتهم من المغرب، في حال العثور على رخصة القيادة المغربية الأصلية داخل سياراتهم، ما لم يكونوا قد قاموا بتحويلها رسميا إلى رخصة إسبانية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
هذا الإجراء لا يعد جديدا، بل يدخل ضمن تنظيم مروري ساري منذ عام 2004، وضعته المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT) للحد من تزوير رخص القيادة، خاصة بعد اكتشاف حالات حصول بعض المقيمين في إسبانيا على رخص مغربية دون اجتياز أي اختبارات، بغرض تسهيل عملية التحويل لاحقا.
وبحسب إذاعة COPE بمدينة سبتة، فقد شددت السلطات الإسبانية الرقابة على هذا النوع من المخالفات، واعتبرت وجود الرخصة المغربية داخل السيارة دليلا على مخالفة شروط الإقامة والقيادة داخل إسبانيا.
في ظل القوانين الحالية، يسمح للسياح المغاربة باستخدام رخصهم الوطنية بشكل مؤقت داخل الأراضي الإسبانية. لكن بالنسبة للمقيمين، فالأمر مختلف تماما، حيث يلزمون بالحصول على رخصة إسبانية من خلال اجتياز اختبارات نظرية وعملية.
هذا الشرط يُمثل عقبة حقيقية لعدد كبير من المغاربة، لا سيما من لا يجيدون اللغة الإسبانية أو لم يكملوا تعليمهم. وتعتبر الاختبارات النظرية تحديدا التحدي الأكبر.
وشهدت العاصمة مدريد يوم 31 يناير 2025 وقفة احتجاجية نظمها مئات المغاربة أمام كل من إدارة المرور والسفارة المغربية، مطالبين بتبسيط إجراءات التحويل أو إعفاء المقيمين من الامتحان النظري.
وأكدت صباح يعقوبي، رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة، أن الامتحان النظري “يقصي فئة واسعة من المهاجرين”، داعية إلى الاكتفاء بالاختبار العملي أو اعتماد الرخصة المغربية الأصلية.
من جانبها، دافعت المديرية العامة للمرور الإسبانية عن موقفها، مشيرة إلى أن التشديد في الشروط يعود إلى اعتبارات تتعلق بالسلامة الطرقية. وأوضحت أن المغرب يسجل ثلاثة أضعاف عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير مقارنة بإسبانيا، وأن بعض السائقين القادمين منه يفتقرون إلى التدريب على أنظمة حديثة مثل المكابح الإلكترونية أو أجهزة التاكوغراف الأوروبية.
ورغم تصاعد المطالب، أطلقت الحكومة الإسبانية في مايو 2025 منصة إلكترونية تهدف إلى تسريع إجراءات تحويل رخص القيادة بين إسبانيا وعدد من الدول، بينها المغرب. إلا أن هذه الخدمة لا تزال تشترط اجتياز بعض الاختبارات، مما يجعلها في نظر كثير من المهاجرين خطوة غير كافية.
