أطلق ناشط يدعى عبد المجيد النوري، مبادرة لتقديم ملتمس تشريعي إلى رئيس مجلس النواب المغربي، بهدف إلغاء شرط السن في مباريات التعليم المحدد في 30 سنة، “ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في ولوج مهنة التدريس، بغض النظر عن سنهم”.
وأكد صاحب المبادرة، عبد المجيد النوري، في مراسلته، أنه “سيتم العمل على مناقشة وإعداد هذا الملتمس وفقا لشروط وشكليات تقديم ملتمسات في مجال التشريع المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14، وبما يتماشى مع أحكام الدستور المغربي”، داعيا كافة الطلبة والطالبات إلى المشاركة الفعالة لإنجاح هذه المبادرة.
كما طالب صاحب المبادرة الموقعين على الملتمس، إلى “نشر رابط التوقيع الخاص بالملتمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 20,000 توقيع من داعمي الملتمس، على أن يرسل بعد ذلك عبر البوابة إلى مكتب مجلس النواب من أجل دراسته والبت فيه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ الإرسال”.
وينص الفصل 14 من الدستور المغربي لسنة 2011، على أنه للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، كما ينص القانون التنظيمي 64.14 المتعلق بالملتمسات، على أنه يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 20000 من مدعمي الملتمس، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
وشدد صاحب المبادرة على أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب العديد من “المقصيين” من اجتياز مباراة التعليم بسبب تجاوزهم السن القانونية المحددة، مشيراً إلى أن شرط السن يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
ودعا جميع المتضررين من هذا الشرط إلى الانضمام إلى مجموعة “واتساب” تم إنشاؤها خصيصاً لمناقشة بنود الملتمس وإعداده وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وأوضح أن إعداد هذا الملتمس سيمر عبر عدة مراحل أساسية، تبدأ بعقد اجتماع حضوري لتدارس الخطوات المقبلة، ثم تشكيل لجنة من 9 أعضاء لصياغة الملتمس، على أن يتم بعد ذلك جمع 20 ألف توقيع لدعمه عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وفق للشروط القانونية المعمول بها.
يذكر أن شرط السن لولوج مهنة التعليم في المغرب كان قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والنقابية، حيث يطالب العديد بإلغائه أو إعادة النظر فيه، معتبرين أنه يحرم الكفاءات من فرصة الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية.
من جانبها تدافع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على شرط السن الذي تم اعتماده في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرة إياه يندرج كغيره من الشروط في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51.
