طالبت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ورفع التمييز والتهميش الذي يعانون منه.
وقالت الجبهة المكونة من هيئات نقابية ومدنية وحقوقية وتنسيقيات مختلفة في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، إن موظفي الجماعات يلعبون دورا محوريا يتجاوز القطاعات الوزارية الأخرى، إذ يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف مجالاتها، بما في ذلك الفلاحة، والتنمية القروية، والصناعة التقليدية، والسياحة، والبيئة، والإسكان، وغيرها من المجالات المرتبطة بالخدمات المحلية.
وأكدت على أن التمييز الذي يتعرض له موظفو الجماعات يتمثل في حرمانهم من حقهم الدستوري في الحوار القطاعي، فضلًا عن تأجيل وزارة الداخلية جلسات الحوار منذ عام 2019، ما أدى إلى تفاقم شعورهم بالإحباط والغبن مقارنة بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى الذين حصلوا على تحفيزات مادية ومعنوية.
كما دعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إلى تحسين أوضاع الموظفين وتلبية مطالبهم المشروعة، مما سيسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتجويد الخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تحصيل المداخيل المالية ونجاح البرامج التنموية المحلية والجهوية.
وسلطت الضوء في المراسلة على الظروف المهنية الصعبة التي يعملون في ظلها، بما في ذلك الأجور المتدنية، ضعف التجهيزات، والتدخلات السياسية التي تعيق استقلالية قراراتهم.
وخلصت الجبهة إلى أنه رغم هذه التحديات يواصل موظفي الجماعات أداء مهامهم بروح وطنية عالية، قبل أن تدعو رئيس الحكومة إلى التدخل لرفع الظلم والتمييز الذي يتعرضون له، وتقديم التحفيزات اللازمة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويسهم في دفع عجلة التنمية.
