متى تتم حلحلة ملف التسوية العقارية بزايو؟

زايو سيتي

لا يختلف اثنان حول ما أصبحت تعانيه زايو من تراجع خطير على عدة مستويات، وخصوصا منها الاقتصادي والاجتماعي، ما أصبح يتطلب تنزيل رؤية استراتيجية حقيقية للنهوض بأوضاع المدينة، لكن تبقى بعض المواضيع والملفات من الأمور التي سوف تؤثر سلبيا على المدى البعيد على مستقبل المدينة، ويصعب التغلب عليها إلا بعد مرور عقود من الزمن.

موضوعنا اليوم؛ مشكل العقار، الذي حَوَّلَ المدينة إلى جماعة عشوائية تسيطر عليها الفوضى، من كل جانب، حتى أن البناء العشوائي صار مطوقا لزايو ومؤثثا بشكل بشع لمداخل المدينة.

للناس بزايو رغبة كبيرة في إيجاد حل لما يجري، لكن كيف يقابل المسؤولون رغبة الساكنة؟ هذا سؤال عريض نطرحه ونعلم أجوبته، كما نعلم السبب وراء استمرار هذا الوضع ومن يشجع عليه؟ ومن يستفيد منه؟ وكيف يستفيد؟ غير أننا سنكتفي بالقول: “لماذا تمت تسوية العقار بالعروي وتيزطوطين وقرية أركمان وسلوان والناظور وغيرها بينما بقيت زايو دون حل؟”.

فخلال أكتوبر من سنة 2017، وبعد طول انتظار ومعاناة ساكنة زايو مع سطوة مؤسسة الأملاك المخزنية، تم تأسيس لجنة يعهد إليها بتسوية العقارات بالمدينة مع المؤسسة المذكورة في أفق الحصول على التحفيظ العقاري.

وقد تم الاتفاق على أن تكون ساكنة مدينة زايو على موعد مع اجتماع أسبوعي للجنة المذكورة، كل يوم أربعاء، يخصص لاستقبال طلبات تسوية الوضعية العقارية مع الأملاك المخزنية، طبعا في أفق التحفيظ. وحدد ثمن تسوية الوضعية في 25 درهما للمتر المربع الواحد. على أن يتكون الملف من أصل التملك بالإضافة إلى التصميم الطبغرافي وطلب تسوية الوضعية.

وتكونت هذه اللجنة المختلطة التي عهد إليها بالبث في طلبات التسوية من؛ جماعة زايو، الأملاك المخزنية، المحافظة العقارية، قسم التعمير بالعمالة، السلطة المحلية، والوكالة الحضرية. ولتسهيل العملية ارتأى رئيس المجلس الجماعي لزايو استدعاء مهندس طبغرافي وعدول للإشراف على العملية وتحديد ثمن تفضيلي.

وتلقت اللجنة التي كانت مشرفة على ما اصطلح عليه “الشباك الوحيد” المئات إن لم نقل الآلاف من طلبات التسوية، غير أنه لحد الآن لا جديد يذكر في هذا الملف الشائك، ما فاقم من مشكل العقار الذي أرخى بظلاله على كافة القطاعات بالمدينة.

وللتدقيق أكثر؛ ففي وقت وجيز تجاوز عدد طلبات تسوية ملف العقار بزايو 1500 طلب، والمواطنون أدوا مصاريف مهمة للطوبوغرافيين، والعامل تدخل وعقد مجلسا لهذا الغرض، لكن في النهاية تم رفض ملف التسوية العقارية.

إن ملف التسوية العقارية يحتاج ترافعا قويا من المسؤولين والغيورين عن مدينة زايو.. يحتاج إلى “رجال”، يحتاج إلى ضغط وإرادة قوية، ولا يحتاج إلى اجتماعات ماراثونية تعقبها تسويفات عن قرب إيجاد حل.

إلى متى يبقى الحل هكذا؟ والمدينة تعرف هجرة عكسية لأبنائها نحو وجهات أخرى بوطننا، والترامي على ملك الغير يستفحل، ورخص البناء تراجعت بشكل مهول، والملل دب وسط الساكنة.