زايوسيتي/ محمد البقولي
استنكر الناشط الحقوقي، إبراهيم العبدلاوي، ما اعتبره “إقصاء لفئة عريضة من أبناء الشعب المغربي من ولوج مباريات التوظيف في قطاع التربية الوطنية”.
عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان استهجن قرار وزارة بن موسى وقال: “إن حصر سن التوظيف في التعليم في 30 سنة تراجع خطير ومجحف، ويعمق أزمة البطالة التي نعيشها، ويجهز بذلك على الأمل الوحيد الذي ينتظره الكثيرون منذ مدة لولوج الوظيفة العمومية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الامتحان الخاص للولوج هو المحدد الأساسي، ولا يمكن الحسم في الكفاءة قبل إجراء الامتحان، مطالبًا المسؤولين بالتراجع عن هذا القرار.
وقال العبدلاوي “يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في قطاع التشغيل عبر سن سياسة وطنية ديمقراطية وشعبية تمكن كافة المعطلين حملة الشواهد من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر مدخل الإدماج المباشر وإسقاط مخطط التعاقد”.
وأضاف المتحدث أن الحق في الشغل تكفله مجموعة من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب مما يستوجب التفكير بشكل جدي ومسؤول في إيجاد حلول وصيغ تشريعية هدفها خفض نسب البطالة وتمكين حملة الشواهد وفاقدي الشغل من العمل عوض الزحف التدريجي عن الحق في الشغل بقوانين رجعية وتراجعية أولها قانون التعاقد، وفق تعبيره.
فيديو
المشكل لا يتجسد في فرض وزارة التعليم عتبة السن الترشح تحت الثلاثين سنة بل يكمن المشكل الحقيقي في أصحاب القرارات في المغرب فكلهم جماعة من..والفاسدين، أي شخص إعتلى أي منصب في دولة كيفما كان يتنكر للوطنة ودينه وعقيدة ويستخدمه لأجل خدمة مصالحه الشخصية ومصالح أقربائة، وهذا الأمر هو الذي جعلنا نخسر إسبانيا بعد استعمارنا لها ثمان قرون كما خسرنا فلسطين والعديد من ثروات بلادنا وأصبحنا نهاجر لبلدان الغير من أجل العيش الكريم.