كشفت مصادر إعلامية، أن عناصر الشرطة الإسبانية، بمدينة “ألميريا” تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص، أربعة رجال وامرأة، ينشطون ضمن شبكة تعمل على تسهيل تزويج الأجانب للحصول على وثائق الإقامة بالتراب الاسباني.
ووجهت للموقوفين تهم تكوين جماعة إجرامية متخصصة في إدارة عقود الزواج بين مواطنين إسبان وأجانب، بهدف تسوية الوضع القانوني للمهاجرين بحصولهم على وثائق الإقامة في إسبانيا.
وتعود فصول القضية، إلى بداية شهر يناير من السنة الجارية، حيث بدأت عناصر الشرطة في تتبع تحركات الموقوفين والعمليات التي نفذوها.
ومكنت تحقيقات المحققين من اكتشاف وجود شبكة منظمة توسطت بين المهاجرين في وضع غير نظامي ومواطنين إسبان، لإتمام إجراءات الزواج المزيف مقابل مبالغ كبيرة من المال، مع الادعاء بوجود علاقة عاطفية غير موجودة.
وكشفت التحقيقات أنه بعد إتمام العقد يستفيد الأجانب من بطاقة الإقامة الإسبانية وحرية التنقل والإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، والحق في القيام بأي نشاط كموظف أو صاحب عمل خاص على قدم المساواة مع الإسبان.
وأوضحت التحقيقات الأمنية، أن أفراد الشبكة يقومون بإحضار بعض النساء من رومانيا وبلغاريا، مقابل مبالغ تتراوح بين 3000 و 5000 يورو، وبمجرد كتابة عقد الزواج بصفتهن مواطنا أوروبيات، يمكن كتابة العقود في السجل المجني الإسباني، كما أن متزعم العصابة، كان يوفر مسكنه الخاص، لتسجيل الأزواج الجدد بغرض الحصول على شهادة السكن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم أفراد العصابةـ أمام محكمة ألميريا، والتي وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم تتعلق بتزوير الوثائق بهدف تسوية الوضع القانوني للمهاجرين بحصولهم على وثائق الإقامة في إسبانيا، فيما لا يزال التحقيق مفتوحا ولا تستبعد اعتقالات جديدة في الأسابيع المقبلة.
